توقيف 8 جرائد وجدولة ديون 14 أخرى

عادت قضية الصحف الممنوعة من الطبع لتحتل واجهة الأحداث، بعد قرار مطبعة الوسط العمومية توقيف سحب 8 جرائد، بحجة عدم تسديد ديونها المتراكمة. ويظهر من بين الصحف التي صدر في حقها القرار، جريدتا “الجزائر نيوز” بطبعتيها العربية والفرنسية، وجريدة الأجواء، وعدد من الجرائد الأخرى قدرها مدير مطبعة الوسط، عبد القادر مشاط، بثمانية.
بينما تصر بعض الجرائد على أن قرار توقيفها عن الطبع سياسي بالدرجة الأولى، تنفي مطبعة الوسط ما تعتبرها “ادعاءات لا أساس لها” في قضية تجارية بحتة. وتوجد في الساحة الوطنية أكثر من 79 صحيفة بالعربية و58 بالفرنسية، حسب موقع وزارة الاتصال، أغلبيتها لا تدفع مستحقات السحب في مطابع الدولة ولديها ديون.

احميدة عياشي: “دوائر تحرض المطبعة ضدنا بعدما حرمتنا من الإشهار”
وصف مدير جريدة “الجزائر نيوز” بطبعتيها العربية والفرنسية، احميدة عياشي، الحجج التي ساقها مدير مطبعة الوسط في إيقاف سحب جريدته بالأكاذيب التي لا أساس لها. واتهم مدير المطبعة بتنفيذ حملة تشويه على العناوين التي أثبتت مهنيتها الصحفية، وأبدت استعدادها لتسوية وضعيتها المالية.
وأدانت شركة “أورل إكسبرس نيوز” التي تصدر الجريدتين، في بيان لها أمس، “محاولات بعض الدوائر نزع الطابع السياسي للقضية وإعطائها صبغة تجارية بحتة، ثم تحريض المطبعة ضدنا بعد حرماننا بطريقة انفرادية وغير مبررة من الإشهار العمومي الصادر من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في 14 أفريل 2014، دون أي إشعار أو احترام للقواعد التجارية”.
وقال البيان إن الشركة تفاجأت بتوقيف سحب الجريدة، لأن اتفاقا جرى بينها وبين المطبعة في 25 أفريل 2014، التزمت فيه المطبعة بمنح مهلة أمام الجريدة لتسوية وضعيتها من أجل الحفاظ على أرزاق عشرات العمال، وذلك في مقابل التزام من الجريدة بتسديد مستحقاتها عقب وعود تلقتها من السلطات السياسية ترتبط بحل مشكل الإشهار.
لكن قرارا مفاجئا من المطبعة أوقف، حسب البيان، سحب الجريدتين، بطريق عشوائية مطالبا إياها بتسديد 3 ملايين دينار لمعاودة الطبع.

حزام: ڤرين وزير ضعيف ولم يستطع إيقاف مدير المطبعة عند حده
قالت حدة حزام مديرة جريدة “الفجر” إنها تنتظر يوم الثلاثاء القادم، صدور الحكم من محكمة الاستئناف في قضية نزاعها مع مطبعة الوسط. وهددت حزام بالدخول في إضراب عن الطعام، خلال اليوم الثالث من شهر رمضان، في حال لم تسو وضعية جريدتها المتوقفة عن السحب منذ 2 جوان الماضي.
واتهمت حدة حزام مدير مطبعة الوسط عبد القادر مشاطي، ب«ممارسة نفس السلوكيات مع الجرائد في كل مرة يتغير وزير القطاع”. وقال: “في وقت محمد السعيد وزير الاتصال السابق، حاول إيقاف سحب الجرائد لكن الوزير تصدى له، واليوم يبدو أنه أمام وزير ضعيف لم يستطع إيقافه عند حده”. واستطردت حزام “لا ندري إن كان الوزير ڤرين ضعيفا أم متواطئا، لكنه لم يقم بمهامه”. وأوضحت أن جريدة “الفجر” تضررت كثيرا من نقص الإشهار وتراجع المبيعات، بالإضافة إلى الضرر المعنوي الذي لحق بطاقمها.
وتصر حزام على أنها “قامت بجدولة ديونها مع المطبعة وفق اتفاق تم في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وشرعت الجريدة بعد ذلك في تسديد الديون ابتداء من شهر أكتوبر، ولم تتخلف عن السداد إلى اليوم”. لكن الجريدة، وفق مالكتها، تفاجأت بطلب إدارة المطبعة تسديد كافة الديون المستحقة والمقدرة ب50 مليون دينار مرة واحدة، وهو ما يعني ضمنيا قرارا بغلق الجريدة، لأن هذا المبلغ لا يمكن لها تسديده.

مشاط: زمن التدخلات الفوقية ولّى
كشف مدير مطبعة الوسط، عبد القادر مشاط، عن توقيف سحب ثماني جرائد لحد الآن، بسبب تخلفها عن تسديد مستحقات المطبعة التي قال إنها أصبحت على شفير الإفلاس. وأوضح مشاط أن هذا التوقف عن السحب جاء بعد “استشعار مسؤولي المطبعة توقف التدخلات الفوقية التي كانت في كل مرة تتدخل لصالح جرائد لا تسدد أعباء الطبع”.
نفى عبد القادر مشاط، في تصريح ل«الخبر”، وجود أي خلفية سياسية لقرار مطبعة الوسط توقيف سحب عدد من الجرائد في الآونة الأخيرة. وقال بصيغة التساؤل: “لو كان الأمر مرتبطا بالسياسة لماذا يسمح لمديرة جريدة “الفجر” بأن تسحب في المطابع العمومية شرقا وغربا؟ وكيف يمكنني إيقاف جريدة الأجواء وميلود شرفي معروف بانتمائه إلى حزب في السلطة؟”.
وأضاف مشاط أن هذا دليل على أن القضية تجارية بحتة ما دامت المؤسسة تجارية بالدرجة الأولى وتهدف إلى الربح، مشيرا إلى أن “عدم تسديد الجرائد لمستحقاتها أوصل المطبعة إلى وضع مالي صعب أصبحت معه على شفا الإفلاس، لذلك عليهم احترام العقود التي وقعوها وإلا لن نتردد في إيقاف سحبهم”.
وعدّد مدير مطبعة الوسط ثماني عناوين قد تم إيقافها نهائيا عن السحب، وهي: “الأجواء، الفجر، الجزائر نيوز بطبعتيها العربية والفرنسية، الوسيط المغاربي، الحرية، لاناسيون، الصحيفة، إيتي ماغ”. وأضاف أن هناك “14 جريدة تعرف تأخرا في التسديد قامت المطبعة بإعادة التفاوض معهم والتوصل إلى جدولة جديدة لديونهم وبالتالي تم تجنب توقيف سحبهم”.
وعن سبب اختيار هذا التوقيت بالذات من المطبعة لاتخاذ قرار توقيف السحب رغم أن مشكل ديون الجرائد مطروح منذ عدة سنوات، لم يتردد مشاط في القول: “كنا في كل مرة نهم بتطبيق القانون، تأتينا تدخلات. وكان وراء كل جريدة شخصية نافذة تفرض منطقها، ووصل الأمر ببعض مديري الجرائد لتهديدنا. لكن كل ذلك توقف اليوم”. وتابع مدير المطبعة يقول: “لاحظت بعد الانتخابات الرئاسية أنه لم يعد هناك تدخل في عملي ولم أتلق أي اتصال بعد الإعذارات التي وجهتها للجرائد”. وعن تفسيره لذلك، يقول مشاط: “لا أدري سبب ذلك، لكن هذا ما يجري”. وكانت تحاليل عديدة قد ربطت بين توقف سحب عناوين معينة بخيارها السياسي الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة. وأوضح مشاط أن “نزاع المطبعة مع جريدة “الفجر”، قد حسمته المحكمة لصالح الأولى. أما جريدة الجزائر نيوز فقد قال لي مالكها احميدة عياشي إنه “لا يملك المال لتسديد حقوق المطبعة بسبب توقف موارده الإشهارية”. واستطرد مشاط معلقا على كلامه “لكن ما دخلنا نحن في الإشهار. هذا لا يعنينا”.
وانتقد مشاط، من جهة أخرى، بشدة عددا من مديري الجرائد الذين ليسوا من أهل المهنة، حسبه. وقال “هناك مديرون لديهم أكثر من عنوان وفتحوا تلفزيونات لكنهم يرفضون بالمقابل تسديد حقوق المطبعة ويرفضون حتى الكلام معنا”.