القضاء يلزم مطبعة الوسط بإعادة سحب "الفجر"

أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قرارا استعجاليا يقضي بإلزام مطبعة الوسط إعادة سحب جريدة “الفجر”، بعد أن منعتها من الطبع خلال اليومين الأخيرين. وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في الأدلة التي تبين أن هناك اتفاقا بين الجريدة والمطبعة بإعادة جدولة الديون منذ سبتمبر 2013، لا يبرر الطلب الذي تلقته الجريدة بتسديد ديونها دفعة واحدة. وقالت حدة حزام، مديرة “الفجر” ومالكتها، إن هذا القرار الاستعجالي من المحكمة جاء ليلغي حكما آخر منع سحب الجريدة من المطبعة. وأوضحت أنها أرسلت نسخة من الحكم الجديد إلى مطبعة الوسط، وهي تنتظر منها “إعادة الأمور إلى نصابها ومباشرة سحب الجريدة والخضوع للحكم القضائي”. وأشارت حزام في تصريح ل”الخبر” إلى أن لجوءها إلى المحكمة جاء ليضع مسؤولي المطبعة ووزير الاتصال أمام الأمر الواقع. “إذا كانت المسألة تجارية، كما قالوا، فقد جاء الفصل لصالحي. وإذا استمر منع سحب الجريدة، فيعني ذلك أن المسألة سياسية بحتة ومعاقبة للجريدة ومالكتها على مواقفها السياسية”.
وقالت حزام إنها اضطرت إلى طبع جريدتها، أمس الأول، في مطبعة قسنطينة العمومية، وإيصالها إلى غاية أكشاك الوسط، بينما رفضت مطبعة الوسط سحب الجريدة ليومي الاثنين والثلاثاء معا. واتهمت حزام مسؤولا في مطبعة الوسط برفض الانصياع لأوامر مدير المطبعة ووزير الاتصال، وقالت إنه “يتلقى أوامر من جهات أخرى”.
وحسب مالكة الجريدة، فإنها قامت بجدولة ديونها مع المطبعة وفق اتفاق تم في شهر سبتمبر من السنة الماضية، إلا أنها تفاجأت بطلب إدارة المطبعة “تسديد كافة الديون المستحقة والمقدرة ب50 مليون دينار دفعة واحدة”. ومعروف أن الساحة الوطنية تعج بأكثر من 79 صحيفة بالعربية و85 بالفرنسية، حسب موقع وزارة الاتصال، أغلبيتها لا تدفع مستحقات السحب في مطابع الدولة ولديها ديون.