"أنا ضحية رفضي العهدة الرابعة"

لم تتمكن جريدة “الفجر”، أمس، من الصدور مثل باقي الجرائد الوطنية بسبب امتناع إدارة مطبعة الوسط العمومية عن طبع نسخ الجريدة، بسبب عدم تسديد ديونها. وقالت مديرة يومية “الفجر”، حدة حزام، إنها فوجئت بالقرار الذي نفت عنه الطابع التجاري وأرجعته ل«سلسلة المضايقات التي تتعرض لها بسبب مواقفها السياسية الرافضة للعهدة الرابعة”.
وأوضحت حدة حزام في تصريح ل”الخبر”، أنها قامت “بجدولة ديونها مع المطبعة وفق اتفاق تم في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وشرعت الجريدة بعد ذلك في تسديد الديون ابتداء من شهر أكتوبر، ولم تتخلف عن السداد إلى اليوم”. لكن الجريدة، وفق مالكتها، تفاجأت بطلب إدارة المطبعة “تسديد كافة الديون المستحقة والمقدرة ب50 مليون دينار مرة واحدة، وهو ما يعني ضمنيا قرارا بغلق الجريدة، لأن هذا المبلغ لا يمكن لها تسديده”.
وفي تفسيرها لقرار المطبعة، أشارت حزام إلى أنها “كانت تعتقد أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية بحتة”، لكنها تأكدت أن “لهذا القرار بعدا سياسيا يراد به النيل من الجريدة ومن مواقف مالكتها”. وعللت ذلك بأن الكثير من الجرائد الوطنية “تعاني من مشاكل مادية وتعثر في تسديد ديونها مع المطابع، لكنها تستمر في الصدور دون أدنى إشكال”.
وكانت حدة حزام من بين الرافضات لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وأبرزت ذلك في كتاباتها في عمودها بجريدة “الفجر” التي تمتلكها. كما أنها خرجت في المظاهرات والوقفات التي كانت تنظمها حركة بركات في العاصمة، رفضا لاستمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد.
وتعذر علينا الاتصال بالمدير العام لمطبعة الوسط، عبد القادر مشاط، لمعرفة رأيه حول قرار وقف سحب يومية “الفجر” واستبعاد مديرته الطابع التجاري في هذه القضية. للإشارة توجد في الساحة الوطنية أكثر من 79 صحيفة بالعربية و58 بالفرنسية، حسب موقع وزارة الاتصال، أغلبيتها لا تدفع مستحقات السحب في مطابع الدولة ولديها ديون، وهو ما يعني أن الدولة مطالبة بنشر قائمة ديون كل العناوين الصحفية وعدم الكيل بمكيالين، إذا كانت تريد حقا تطهير القطاع واعتماد الشفافية ووضع حد لحالة “السرية والضبابية” التي كانت تدار بها العلاقة بشأن الطبع والإشهار.