منع ثلاث جرائد من الصدور بسبب عدم تسديد ديونها

القرار اتخذ بعد رفض مسؤولي الصحف المعنية الرد على إعذارات المطبعة

قررت أمس، مطبعة الوسط توقيف سحب ثلاثة عناوين صحفية بسبب رفضها تسديد مستحقاتها المالية المتأخرة، رغم سلسلة الإشعارات التي وجهت لها منذ أشهر والتي لم ترد عليها بعض الصحف المعنية بدفع ديونها فيما ردت أخرى بأنها لا تستطيع دفع ديونها رغم تسهيلات الدفع بالإقساط التي قدمتها المطبعة.
أكد المدير العام لمطبعة الوسط بالجزائر العاصمة، عبد القادر متشاط، أن قرار توقيف ثلاثة عناوين صحفية عن الصدور ويتعلق الأمر بكل من جريدة »الأجواء« باللغتين العربية والفرنسية و»الأجواء الرياضي» وجريدة »الجزائر نيوز« بنسختيه الفرنسية والعربية، إضافة إلى أسبوعية »إيت ماغ» راجع لأسباب تجارية بحتة تتعلّق بعدم تسديد الديون المتراكمة عليها. ولم يكشف متشاط في تصريح ل »صوت الأحرار« حجم ديون الجرائد التي لم تسو وضعيتها المالية إزاء المطبعة، غير أنه دافع عن مسعى المؤسسة العمومية في تحصيل مستحقاتها لدى قرابة 20 صحيفة والمقدرة بحسب تقارير إعلامية بأكثر من 300 مليار سنتيم.
وأوضح محدثنا أن قرار توقيف سحب الصحف الثلاث والذي سبقه قرار مماثل قبل أيام ضد عناوين أخرى على غرار »الأمة«، »الحرية«، »الوسيط المغاربي« و»الفجر«، تم اتخاذه بعد أن قامت مطبعة الوسط بتوجيه مراسلات لتلك الصحف اقترحت فيها التسديد وفق نظام الأقساط على غرار ما تم العمل به مع قرابة 15 عنوانا صحفيا ملتزما بتسديد دينه على أقساط تم اتفاق بشأنها مع المؤسسة العمومية، مضيفا أن المطبعة لجأت إلى »توقيف سحب الصحف المتماطلة في تشريف ديونها والتي لم تبادر بتقديم أي حل للمشكل ولم ترد على سلسلة من الإنذارات التي وجهت لها خلال الأشهر الأخيرة الماضية«، وأوضح المسؤول ذاته بالقول »بعض الصحف استجابت والتزمت بتشريف ديونها فيما تجاهلت بعض العناوين إعذارات المطبعة وردت أخرى بأنها لا تملك الأموال لتسديد دينها«.
واستغرب مدير مطبعة الوسط تأويلات بعض الأوساط الإعلامية وناشري عدد من الصحف لمسعى المؤسسة باسترجاع أموالها وحديثها عن وجود خلفيات سياسية وراء القرار الذي فسروه على أنه وسيلة من وسائل الضغط على الصحف، وأوضح متشاط أن مطبعة الوسط وعلى غرار باقي المطابع العمومية »لماذا لم تقم المطبعة بتوقيف سحب صحف ردت على مراسلات المؤسسة والتزمت بتسديد ديونها وفق أقساط تم الاتفاق عليها بين المؤسستين«.وتنسجم نصريحات متشاط مع نفي وزير الاتصال، حميد ڤرين، الذي كذب قبل أيام وجود خلفيات سياسية للضغوط الممارسة على صحف خاصة لسداد ديونها لدى مطابع الدولة، وقال إن القضية تجارية بحتة بين المطبعة والجرائد المدانة، لا علاقة لوزارته بها وأبلغ وزير الاتصال الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني قبل أيام على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة أن »منع صدور صحف مسألة تجارية محضة بين الجرائد ومؤسسة الطباعة للوسط، لا دخل للوزارة فيها، ولا علاقة لها بالخط المعارض الذي تبنته هذه الصحف خلال الرئاسيات«.