صندوق النقد الدولي ينتقد سياسة الدعم في الجزائر

في الوقت الذي قدرت فيه السلطات الجزائرية قيمة الدعم والتحويلات المالية بأكثر من 19 مليار دولار، وجه صندوق النقد الدولي انتقادات ضمنية للسياسات المعتمدة في عدد من البلدان في مجال الدعم، من بينها الجزائر التي صنفت ضمن البلدان المصدرة للنفط التي لا تمتلك آفاقا طويلة الأجل في استغلال وتسويق هذه المادة الاستراتيجية، وشددت هيئة ”بروتون وودز” في آخر تقرير لها على ضرورة مراجعة وإصلاح سياسات الدعم التي تطبقها الجزائر، منها تلك المعتمدة
في مجال الطاقة، لضمان استفادة الفئات الفقيرة والمعوزة التي تحتاج فعليا إلى الدعم وتفادي تمييعه وتسربه.
أشار التقرير الدولي الصادر تحت عنوان ”إصلاحات الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنفقت 237 مليار دولار في مجال الدعم أو ما نسبته 48% من إجمالي ما ينفق في الدعم دوليا وبنسبة 8.6% من الناتج المحلي الخام، ومن هذا المبلغ هناك 204 مليار دولار أنفقتها البلدان المصدرة للنفط خلال سنة واحدة بنسبة 8.4% من الناتج مقابل 33 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في المنطقة.
وعلى ضوء ذلك، شدد التقرير على ضرورة أن تعيد دول مثل الجزائر النظر في آليات الدعم وطرقها، مشيرة إلى أن دولة مثل الجزائر تمتلك أفقا قصيرا في مجال استغلال البترول، ومن ثم فهناك ضرورة ملحة ومستعجلة لإحداث إصلاحات في البلد، مضيفا بأن هناك إمكانية لتمويل نفقات أكثر تحديدا وحماية أفضل للفئات الفقيرة، فضلا عن دعم نفقات الإنتاج لضمان مصالح الأجيال المقبلة حينما ينضب احتياطي النفط في البلاد أو يشح.
ونبه التقرير إلى أن الجزائر تعاني من هشاشة في توازناتها الخارجية، خاصة مع انكماش قطاع المحروقات أو تراجعه، وهذا الوضع يحتم ضمان مراقبة النفقات العمومية التي لا يمكن أن تكون على منحى خطي، لأن سياسات الموازنة دورية تخضع لتقلبات الأسعار، بينما يظل القطاع خارج المحروقات هامشيا.
وأوضح التقرير الدولي أن غياب الإصلاحات يمنع من التحكم في النفقات، بينما يحول عدم تنويع الاقتصاد دون تحسن الإيرادات خارج المحروقات بصورة محسوسة، مؤكدا بأن سعر الوقود في الجزائر مثلا هو الأضعف في المنطقة، ومع ذلك فإن الرسوم في تركيبة السعر تبقى عالية، كما أن الدعم معتبر، ولكن المادة يستفيد منها الجميع دون تمييز سواء كانت فئات ميسورة أم لا، ونفس الأمر ينطبق على الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية تحدثت عن بلوغ قيمة التحويلات الاجتماعية برسم الدعم المقدم إلى 9% من الناتج المحلي الخام في 2012 مقابل 10.2% في 2010، منها 2.48 مليار دولار دعم للمواد الاستهلاكية (الحليب والسكر والحبوب والزيت)، و831 مليون دولار لدعم الكهرباء والماء والغاز و3.17 مليار دولار لدعم السكن و3.3 مليار دولار لدعم الصحة، من إجمالي 19.84 مليار دولار، إلا أن توزيع وتوظيف الدعم لا يتسم بالفعالية، لكونه يعتمد مقاربات بيَّن الواقع عدم نجاعتها مقارنة بما تقوم به بلدان أخرى.
الدعم الحالي قليل الفعالية كأداة للحماية الاجتماعية
وانتقدت المنظمة الدولية الآليات المعتمدة في سياسات الدعم، مشيرة إلى أن نجاعتها محدودة كأداة للحماية الاجتماعية، حيث كشفت التجارب الدولية أن الدعم المعمم للأسعار لا يصل بالضرورة إلى الفئات المعوزة والأكثر حاجة من السكان، وحتى في حالة استفادة شريحة منهم، فإن نصيبا من الدعم يذهب للفئات الميسورة، وبينت دراسات قامت بها مصالح متخصصة لصندوق النقد الدولي أن الجزء الأكبر من الدعم في مجال الطاقة والوقود مثلا تستفيد منه الطبقات المتوسطة والميسورة، نظرا لمعدلات الاستهلاك العالية لهذه الفئات أو امتلاك لنسبة كبيرة من حظيرة السيارات أيضا، بينما تبقى نسبية في مجال المواد الغذائية، بالنظر لتباين واختلاف الأسعار والنوعية للمواد والمنتجات، لأن المواد المدعمة ستكون أقل نوعية وبالتالي توجه إلى الفئات الأكثر عوزا، مضيفا بأن نسبة الدعم الموجه للفئات الفقيرة، تتراوح عادة ما بين 1 و7% من مجموع الوقود مقابل 42 إلى 77% يستفيد منها الفئات المتوسطة أو الميسورة.
وخلص تقرير هيئة ”بروتون وودز” إلى ضرورة اعتماد استراتيجية اتصال واضحة المعالم، حيث يتعين أن تركز هذه الأخيرة على تكلفة الدعم ولكن أيضا على الاختلالات والنقائص المسجلة وتبعات استغلال الدعم، فمن يستهلك أكثر مثلا في مجال الوقود هو الذي يلوث أكثر، يضاف إلى ذلك التوزيع السيئ للدعم وتحويل أو تسريب جزء منه على شكل تهريب، وهي موارد تذهب إلى فئات أخرى غير تلك التي وجهت لها في الأساس، واعتبرت المنظمة أنه يجب أن تتضمن استراتيجية الاتصال الإشارة إلى وجود بدائل لمساعدة الفقراء غير تلك المعتمدة وتتسم بالنجاعة أكثر، مع الاستفادة من تجارب الدول التي قامت باستخدام هذه الآليات، كما دعت إلى مشاورة واسعة للأطراف المعنية والقيام بعمليات تحسيس وتسيير جملة المصالح التي يمكن أن تتعارض مع الإصلاحات، مضيفا أن الدعم المعمم يمكن أن يسري على كل الاقتصاد ولكن المستفيدين منه سيكونون محصورين في فئات محدودة في المجتمع، وليس بالضرورة الفئة المعنية بالدعم.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه يمكن أن يوجه الدعم في مجال الوقود لتخفيض أسعار وتكلفة النقل وضمان فعاليته وتخفيض تكاليف التدفئة والغاز للفقراء والمحتاجين، ولكن من يستفيد منه في الواقع أولا هم الفئات التي ليست بالضرورة بحاجة إليها سواء من مستخدمي السيارات أو من الصناعيين، لتشدد على أهمية إضفاء الشفافية الكاملة على سياسات الدعم.