"سياسة دعم أسعار المواد الأساسية تكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا"

قال إن "الثقافة الشعبية" لم تتهيأ بعد للتخلي عن سياسة الدعم، هيثم رباني:

دعوة الحكومة لإنشاء بنك للمعلومات لتحديد المستحقين فعليا للدعم الحكومي
حذّر الخبير الاقتصادي هيثم رباني من مواصلة سياسة دعم أسعار المواد الأولية المتبعة من طرف الحكومة منذ الاستقلال والتي تكلف الخزينة العمومية سنويا ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، داعيا المرشحين لرئاسيات 2014 إلى ضرورة إدراج إنشاء ”بنك معلومات” في برنامجهم الانتخابي يمّكن من تحديد الفئات الهشة في المجتمع المخول لها الاستفادة من هذا الدعم.
شدّد الخبير الاقتصادي هيثم رباني في اتصال ب”الفجر”، على ضرورة استحداث ”بنك معلومات” لجرد كافة الفئات الشعبية ومعرفة من هم بحاجة فعلا لدعم الحكومة في المواد الأساسية، مشيرا إلى أن هذا البنك سيوفر المعلومات الدقيقة والحقيقية لتحديد من هم في حاجة فعلية للدعم، وأضاف رباني في السياق ذاته أن الجزائر تفتقر لمثل هذه الإحصائيات الجدية التي تمكن من معرفة النسبة الحقيقية للفئات الهشة التي يحق لها الاستفادة من دعم الدولة، وعليه دعا المتحدث إلى وضع حد لسياسات الدعم العام لأسعار المواد الأساسية وغير الأساسية الذي تستفيد منه الفئات الميسورة من المجتمع في مقابل أنه أنشئ لدعم الأسر ضعيفة الدخل سواء في قطاعات التعليم أو الصحة أو السكن والمياه والطاقة ودعم التشغيل والرعاية الاجتماعية.
في مقابل ذلك حذّر الخبير من الإلغاء المفاجئ للدعم لأن هذا سيتسبب في ثورة شعبية كبيرة، مؤكدا أنه على السلطات المختصة انتهاج سياسة ذكية حيث يجب أن تكون الخطوة مدروسة جيدا عن طريق التخلي عن سياسة الدعم عبر عدة مراحل من خلال رفع الأسعار بصورة تدريجية وتكون بشكل سنوي وليس دفعة واحدة، مشدّدا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه كما هو معمول به في دول العالم، وأضاف رباني أن الحكومة تبنت سياسة دعم أسعار المواد الأولية الأساسية وغير الأساسية بعد الاستقلال بسبب تردي الحالة الاجتماعية للسكان في تلك الفترة ولكن مع مرور الوقت وزيادة العدد السكاني للجزائريين أصبح هذا الأمر يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة حيث تتضاعف قيمة الدعم سنويا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يكلف الخزينة العمومية سنويا ما بين 10 و15مليار دولار.
ومن جهة أخرى قال رباني أن من مخاطر التخلي عن سياسة الدعم الارتفاع المفاجئ للأسعار وهذا ما سيؤثر على المستوى المعيشي للأفراد مؤكدا أنه على الحكومة الإبقاء على دعم أسعار المحروقات خاصة وقود الديزل المستخدم بكثرة في المصانع ووسائل النقل.
وفي ذات السياق، حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من مخاطر هذا الدعم على الاقتصاد الوطني معتبرا أنه يؤثر أيضاً في ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، وأشار التقرير إلى أن المنافع التي تتحقق من إصلاح دعم الطاقة تشمل مجالات عدة، مثل إعطاء دفعة للنمو، والحد من الفقر، وتحقيق قدر كبير من المساواة عبر زيادة الإنفاق العام الإنتاجي.
وذكرت ذات الهيئة الأممية أن إصلاح الدعم يمكن أن يؤدي إذا اقترن بشبكة أمان جيدة التصميم وزيادة في الإنفاق لمصلحة الفقراء إلى تحسينات كبيرة في رفاه الفئات منخفضة الدخل على المدى الطويل مع الإسهام في خفض عجز الموازنة وأسعار الفائدة، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو الاقتصادي للبلاد، بينما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصلاح دعم الطاقة يساعد على تحسين الحوافز لاعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة.