توقّع صندوق النقد الدولي، تسجيل الجزائر نسبة نمو متواضعة في حدود 3,3 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بما يتم ضخه في الاقتصاد الجزائري، من خلال عائدات المحروقات والنفقات العمومية. يحدث ذلك في وقت حذرت فيه الهيئة الدولية دول منظمة ''أوبك'' بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تداعيات تقلبات أسعار النفط، وفي الوقت الذي تضخ فيه الجزائر ما بين 10 إلى 12 بالمائة من ناتجها المحلي الخام سنويا المقدّر حاليا بأكثر من 190 مليار دولار، تسجل نسب نمو متواضعة، هي أدنى من معدلات نمو العديد من البلدان الإفريقية والعربية. وقدّر صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية نسبة نمو الجزائر في 2012 ب 5 ,2 في المائة، مع توقّع نسبة 3,3 في المائة في 2013 و4, 3 في المائة في 2014 أي مع نهاية مخطط دعم النمو الاقتصادي الذي رصد له 286 مليار دولار من الموارد المالية. وتعكس المؤشرات المقدمة من قبل هيئة ''بروتون وودز'' الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الجزائري للخروج من دائرة الريع النفطي ومن التبعية إلى المحروقات وتحقيق النمو بفعل النفقات العمومية أساسا، حتى بعد انقضاء ثلاثة مخططات لدعم النمو بغلاف مالي إجمالي فاق 400 مليار دولار أي أربع مرات قيمة مشروع مارشال ''القيمة الفعلية الراهنة''. في نفس السياق، أشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيستقر في حدود 1,6 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2013 لينخفض إلى 5 ,4 بالمائة في 2014 مقابل 9, 5 بالمائة في .2012 وفي مجال الشغل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة ستتراجع في الجزائر من 7, 9 بالمائة في 2012 إلى 3 ,9 بالمائة في 2013 ثم إلى 9 بالمائة في .2014 استنادا الى تقديرات السلطات الجزائرية، حيث يعتبر الصندوق أن نسبة البطالة لدى الشباب تبقى مرتفعة جدا و هي في حدود 25 في المائة. وفيما يتعلق بالتضخم، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبته ستتراجع من 9 ,8 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 ثم إلى 5,4 بالمائة في .2014 وعلى الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنسبة النمو، بحيث يرتقب ارتفاع الناتج المحلي الخام العالمي بنسبة 3,3 بالمائة في 2013 (-2 ,0 نقطة مقارنة مع توقعات جانفي الأخير) وبنسبة 4 بالمائة في 2013 (-1 ,0 نقطة). وفي إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء سيبقى النمو من بين الأكثر ارتفاعا عالميا بارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 6,5 بالمائة في 2013 وبنسبة 1,6 بالمائة في 2014 مقابل 8ر4 بالمائة في .2012 بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 1 ,3 بالمائة في 2013 وبنسبة 7,3 بالمائة في 2014 (مقابل 8,4 بالمائة في 2012). ليحذر التقرير من انعكاسات تقلبات أسعار النفط بالنسبة لدول منظمة ''أوبك'' ومن تحديات الاضطرابات الاجتماعية المولدة لضغوط كبيرة ستنعكس سلبا على مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلدان المصدرة للنفط منها الجزائر. مما يتطلب ضرورة تنويع اقتصاديات هذه البلدان وتوفير المزيد من مناصب الشغل، فضلا عن الحد من النفقات العمومية .
