بوتفليقة يستدعي مجلسا أمنيا مصغرا حول غرداية

قال مصدر عليم إن رئيس الجمهورية طلب تقارير مفصلة من كل أجهزة الأمن الموجودة من شرطة ودرك وأمن الجيش ومديرية الاستعلامات والأمن والداخلية من أجل مقارنة هذه التقارير قبل اتخاذ إجراءات جديدة في اجتماع أمني على أعلى مستوى.
وحدد الرئيس بوتفليقة في بداية شهر رمضان حسب مصدر أمني رفيع، موعدا لاجتماع مصغر للمجلس الأعلى الوطني للأمن لمناقشة الوضع المتأزم في مدينة غرداية. كما أعطى الرئيس لمختلف أجهزة الدولة مهلة لإعداد تقارير حول الوضع في غرداية تنتهي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وسيحضر الاجتماع الذي سيعقد على الأغلب نهاية هذا الأسبوع كل من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل ومدير الاستعلامات والأمن ومدير أمن الجيش وقائد الدرك الوطني ومدير عام الأمن الوطني. ويتوقع أن ينتهي هذا الاجتماع بقرارات حاسمة لإنهاء أزمة غرداية.
وفي سياق إعداد التقارير الخاصة بالوضع تنقل إلى غرداية الأمين العام لوزارة الداخلية ورئيس أركان الدرك الوطني العميد مناد نوبة موفدا من قبل اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، ومراقب الشرطة دهيمي لخضر قائد الوحدات الجمهورية للأمن، ومراقب الشرطة المفتش العام للأمن الوطني حوالف محمد.
وجاءت اللجنة العليا في إطار التحريات والتحقيق حول أسباب فشل إجراءات الأمن المتخذة في مدينة غرداية في لجم أعمال العنف الطائفية التي بدأت في شهر نوفمبر 2013 في الڤرارة ثم امتدت بعد ذلك بشهر إلى غرداية وحصدت حسب الرواية الرسمية أرواح 10 أشخاص، وحسب طرفي النزاع ما لا يقل عن 16 ضحية.
ويأتي عمل هذه اللجنة بعد عمل ميداني مكثف لتقصي الحقائق قام به 3 عقداء في مديرية الاستعلامات والأمن في مدينة غرداية في إطار مهمة تم تكليفهم بها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال عضو بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية طلب عدم الكشف عن هويته ”إن مسؤولا كبيرا في الدولة أبلغ عضوين في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية بأن الوضع في المدينة أصاب صناع القرار في الجزائر بالصداع، وبات التحكم في الوضع أكثر من ضروري قبل أن تتخذ الدولة إجراءات تحتاج لتفويض مباشر من الرئيس”.
من جانب ثان اختلفت ردود الفعل حول نشاط لجان تقصي الحقائق في غرداية بين ممثلي طرفي النزاع، فمن جهة رحب الأعيان بمجموعة تقصي الحقائق واجتمعوا بأعضائها طيلة الأيام الماضية، بينما رأى بعض أطراف الأزمة من الذين لم تشملهم الاتصالات الرسمية أن السلطة ترفض رؤية الحقيقة وهي أن سبب الفوضى الحالية هو عدم التزام المسؤولين المحليين عن تسيير الوضع الأمني قبل ديسمبر 2013 بواجباتهم القانونية، ثم سوء تسيير الوضع الأمني في الأشهر الأولى للأزمة، ويشير إليه بعض الناشطين من طرفي النزاع من غياب الحياد لدى عدد كبير من أعوان وضباط وحدات التدخل. وقال أحد الناشطين في لجان تأطير الشباب في أحياء العرب ”إن السلطة هي من تسببت في الأزمة بسبب تحويل غرداية إلى دولة ثانية داخل الدولة الجزائرية، وقد أدت التراكمات التي تواصلت طيلة 40 سنة إلى الوضع الحالي”. بينما قال عضو لجنة التنسيق والمتابعة للميزابيين بباز خوضير ”إن السلطات للأسف الشديد ترفض تطبيق القانون والالتزام بمسؤولياتها وتمارس منذ 9 أشهر سياسة الهروب من الواقع وتتعمد القفز فوق الحقائق، وأكاد أجزم أنه لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لحل الأزمة فإنها ستحل في غضون أقل من 48 ساعة”.