دعت، أمس، الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، السلطات العمومية إلى اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد بالشروط الصحية اللازمة، مُقترحة اللجوء إلى استيراد رؤوس الماشية من الخارج لتأمين الطلب الكبير الذي تفرضه المناسبة في حال استمرار خطر الحمى القلاعية. وأمام استمرار تفعيل مخطط مواجهة داء الحمى القلاعية لمحاصرة بؤر انتشاره عبر العديد من الولايات، وبداية العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، طالبت فيدرالية المستهلكين الجهاز الحكومي بالتفكير في خطة بديلة لتأمين أضاحي العيد في حال تطور المرض وعجز البياطرة عن احتوائه في الوقت المناسب، حيث اقترح السيد حريز زكي، المسؤول الأول على رأس الفيدرالية، اللجوء إلى استيراد بعض رؤوس المواشي عن طريق المجلس الوطني للحوم الحمراء، على غرار ما كان سائدا في السنوات الماضية. وبالرغم من عدم وجود أرقام مضبوطة حول حجم رؤوس الأغنام التي تتطلبها مناسبة عيد الأضحى، إلا أن الإحصائيات التقريبية تحددها بحوالي أربعة ملايين رأس غنم، الأمر الذي يرفع منحى التخوفات في ضوء ارتفاع الطلب من جهة، وتواصل الغلق الاستثنائي لأسواق الماشية من جهة أخرى، مضيفا بأن “الدولة مجبرة على اعتماد الشفافية اللازمة وتبديد المخاوف المستشرية في أوساط المواطنين، خاصة وأن الأمر يتعلق بتأمين الثروة الحيوانية المحلية والحفاظ على الاقتصاد الوطني”. وأمام هذا الوضع، استنكرت الفيدرالية الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتجميد علميات البيع والشراء من خلال غلق أغلب أسواق الماشية المتوزعة عبر الوطن، مضيفا بأن “الحل ليس في غلق الأسواق، وإنما في تشديد آليات الرقابة لتحديد الرؤوس المُصابة، وتفادي انتشار المرض، خاصة وأن هذه التدابير من شأنها أن تساهم في إلهاب الأسعار بالنظر إلى نقص العرض مقابل ارتفاع حجم الطلب، وهو ما سيتسبب في مشاكل كبيرة للسواد الأعظم من العائلات”. كما أوعز السيد حريز أحد أسباب انتشار هذا الداء الخطير إلى نقص وعي المربين المتمركزين في مجملهم بمناطق نائية، باعتبار أن “جانبا كبيرا منهم يتعمدون عدم التصريح بالكميات الحقيقية من رؤوس الأغنام والأبقار الموجودة بحوزتهم، وذلك بغرض التهرب الضريبي، الأمر الذي يتسبب في استمرار انتشار المرض، باعتبار أن البياطرة يوفرون اللقاحات حسب عدد القطعان المصرح بها لديهم”.