دولة ضعيفة وسلطة مستقيلة؟!

كتبت مرة وتحت عنوان: إضعاف السلطة قوة للدولة (انظر ”الخبر” 21/06/2011) وقلت: السلطة قوية ولكن الدولة ضعيفة ولا بد أن يكون العكس، والمجتمع مقيد والسلطة من دون أي رقابة وذلك أمر ينبغي أن يُعكس لإنقاذ الدولة الوطنية من استمرار الأزمات بل ومن الانهيار، نَعم الانهيار، حسب ما ذهبت إليه تقديرات شخصيات وطنية مرموقة ومشهود لها بالقدرة على فهم أوضاع الدولة وأمراضها بل و ”بروتوكول العلاج”، كما تقول لغة الأطباء، اللازم لها، قلت الانهيار صار أمرا غير مستبعد إلا إذا توفرت إرادة سياسية واضحة للتغيير ولإعادة الاعتبار للدولة وللقانون ولإعادة بناء روابط أخرى بين قمة الهرم وقاعدته. لكن السؤال الذي يطرح اليوم هو: واضح أن الدولة اليوم أضعف، لكن هل ما زالت السلطة قوية؟ ومن أين تستمد قوتها؟ خاصة أن الكثير يرى شرعيتها مطعونا فيها بقوة، وعلاقتها بالمجتمع تدار بأنماط غير سياسية وغير قائمة في كل الأحوال على التراضي. لكن هناك سؤال تفصيلي آخر: من هي السلطة؟ هل هي الرئيس ومستشاره والدوائر التي يتم الاعتماد عليها؟ أم هم جزء فقط من السلطة، بعضها أو كثيرها، وأن هناك أطرافا أخرى يمكن القول إنها سلطة أو جزء من السلطة، أي تملك من النفوذ ما يكفي للتأثير في القرار السياسي والاقتصادي وفي انتقاء النخبة التي تستند لها دوائر السلطة المختلفة؟ ومن هي هذه الأطراف؟ طبعا معلوم أن غياب الشفافية يجعل مثل هذه الأمور من الطلاسم أو من الموضوعات التي تعرف الكثير من الجدل، ولكن لا أحد يستطيع الجزم فيها بصورة قطعية. في كل الأحوال الثابت أن السلطة لا تمارس من خلال الترتيبات التي يحددها الدستور، وليس من خلال المؤسسات الدستورية. ومعلوم أن ممارسة السلطة، وهي مطلقة ومن غير أي رقابة تذكر، ضاقت دائرتها خاصة في المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس بوتفليقة، فلم يعد هناك حتى من كانت وسائل الإعلام تصفهم ب ”متخذي القرار”، بل إن الكثير من القرارات لم تعد تخضع حتى للآليات التقليدية لعمل النظام، وأن الأطراف المؤثرة في القرار تغيرت بشكل عميق في السنوات الأخيرة، فلم تعد سلطة (DRS) كما كانت، ولم تعد سلطة قيادة الجيش كما كانت، وتعاظمت قوة تأثير المال بجميع أشكاله خاصة منه غير الشرعي وغير المستخدم في القنوات التجارية والاقتصادية الاستثمارية والمالية العادية أو المنظمة والرسمية، بل ويقال إنها أخضعت الكثير من المسؤولين بشراء ذممهم. إنها منظومة الفساد والإفساد. وطبعا وكما هو الحال في كل الأنظمة الضعيفة الشرعية، فإن الخارج يكون مانحا للسند المشروط ويتحول في الغالب إلى ابتزاز متواصل ثم إلى تبعية كلية. لهذا قلت في المقال المذكور أعلاه ”.. ينبغي أن تتغير معادلة الحكم وآليات اتخاذ القرار. لا بد أن يكون الناس أهم طرف في المعادلة وليس المصالح وليس الأفراد والعصب وليس المخابرات أو البوليس السياسي. أجهزة الأمن ينبغي أن تكون قوية في خدمة الدولة وأمن المواطنين والبلاد وليس قوية على المواطنين... (لذلك) الحل هو إقامة دولة المؤسسات، وهو الفصل بين السلطات، وجعل ممثلي الناس والقضاء أقوياء بما يكفي لمراقبة السلطة والحد من شططها”.
اليوم الدولة في مرحلة تحلل والسلطة، على الأقل التنفيذية منها، مستقيلة وعاجزة، فإلى أين؟ ولكن هل تعمدت السلطة إيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه؟ أم أن ذلك نتيجة لممارسات الحكم بالطريقة التي تمارس به؟ هل ذلك اختيار سياسي إيديولوجي استهدف، ومع دراية كاملة، تغيير القاعدة الاجتماعية للحكم وجعلها تقتصر على دوائر المصالح فقط وعلى البيروقراطيات المختلفة؟ في كل الأحوال واضح اليوم: الجزائريون أبعد، أكثر من أي وقت مضى، عن مثل نوفمبر وعن مشروعه الوطني. الجزائريون أبعد، أكثر من أي وقت مضى، عن التأثير في القرار. الجزائر أبعد عن دولة الحق وعن دولة الحرية وعن العدالة الاجتماعية. الجزائر أبعد عن دولة المؤسسات وعن دولة القانون وعن دولة المواطنة. لهذا فإن ما وصلته أوضاع الدولة وممارسة السلطة لم تعد قابلة لأي إصلاح، لا بد من التغيير والتغيير العاجل والعميق، ومن الأفضل التغيير القائم على التوافق بين مختلف القوى والمصالح، لأن انهيار الدولة كارثة وطنية قد يدفع الفقراء ثمنا أكبر فيها لكن الكل سيدفع وكثيرا، إلا الذين سيهربون، هم وأموالهم طبعا، إلى باريس أو مدريد أو جنيف أو دبي أو الدوحة.