وكالات أسفار تحتال على الجزائريين

دفعت الكثير من العائلات الجزائرية مستحقات رحلتهم السياحية إلى تونس لوكالات سياحية بالجزائر، على أساس الإقامة بفنادق فخمة صنفت ضمن 4 و5 نجوم، لكنهم تفاجؤوا بمجرد وصولهم إلى هذا البلد بالإقامة في فنادق أسقطت من قائمة الفنادق الفخمة، ولم يعد تصنيفها من جديد لتراجع نوعية خدماتها.
فنادق غير مصنفة
وكانت هذه الفنادق بمثابة “الطعم” الذي استعملته بعض وكالات السفر بالجزائر لتصطاد به زبائنها، حيث أوهمتهم أن الأمر يتعلق بفنادق من 4 و5 نجوم، وزودتهم بصور ومعلومات عن تلك الفنادق وما تقدمه من خدمات راقية من خلال روابط تبين ذلك عبر الإنترنت، لكن ما لم يكن يعلمه هؤلاء الزبائن أن الأمر يتعلق بصور ومعلومات غير محيّنة، بل ترجع لوقت كانت فيه تلك الفنادق مصنفة بالفعل ضمن فئة الأربعة والخمس نجوم.
وحول هذه النقطة، قال رب عائلة القيناه وملامح الغضب بادية على وجهه، “لو لم أدفع المستحقات بالجزائر لما دفعت دينارا واحدا للفندق”.
واستنادا إلى معلومات استقيناها من مشرفين على الفنادق بكل من مدن الحمامات ونابل وسوسة الساحلية، فقد تم إعادة تصنيف الفنادق، فبعض الفنادق التي حافظت على مستوى الخدمات احتفظت بالتصنيف نفسه، وهو 4 و5 نجوم، بينما سحب من تلك التي تدهورت أحوالها ولم يعد تصنيفها، وهي التي تم فيها تخفيض الأسعار لتستغل بعض وكالات السفر الجزائرية الفرصة وتتعاقد مع أصحابها، على أساس جلب أكبر عدد ممكن من السيّاح مقابل أسعار جدّ معقولة، يستفيد من هامش الربح فيها صاحب الوكالة وكذا السمسار.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة نصيرة التي سافرت رفقة زوجها وأبنائها الثلاث عن طريق إحدى وكالات السفر بالجزائر العاصمة، أن هذه الأخيرة “استلمت عن كل شخص من العائلة مبلغ 6.5 ملايين سنتيم مقابل قضاء عطلة مدتها 10 أيام بأحد فنادق المنطقة السياحية “ياسمين الحمامات” بتونس، أي بمعدل 6500 دينار لليلة الواحدة لكل شخص، تشمل المبيت، إضافة الى فطور الصباح ووجبة العشاء، يقابله بالعملة التونسية قرابة 93 دينار، وهو مبلغ يمكّنك من الإقامة في فندق رفيع المستوى، لكن هذه السيدة وأفراد عائلتها تفاجؤوا بخدمات هزيلة وفندق لا تتوفر فيه الشروط المتفق عليها ضمن مختلف الفنادق، “فالمصعد يتعطّل من حين لآخر، والمكيفات الهوائية تشتغل في بعض الغرف ومعطّلة في أخرى في عز حرارة شهر أوت، كما أن المبردات التي من المفروض أن تزوّد بها كل الغرف غير متوفرة لجميع المقيمين بالفندق، حتى إن الزبائن الذين لم تكن غرفهم مزودة بالمبرد كانوا يتحينون فرص الاستحواذ على غرف بها مبردات من أولئك الذين انقضت عطلتهم.
وحسب رأي السيد عبد الغني الذي دأب على تمضية عطلته الصيفية رفقة عائلته بتونس منذ 10 سنوات، فإنه كان يؤجر فيلا بمسبح أو قريبة من شاطئ البحر تتوفر فيها كل متطلبات الراحة، لكن مع تدهور الوضع الأمني في تونس، حرص هذه السنة على الإقامة في الفندق من 4 نجوم، ويواصل المتحدث “كنت ضحية نصب واحتيال من قبل وكالة سفر بالجزائر، فهل يوجد فندق من 4 نجوم يكون فيه الهوائي المقعر معطلا؟ وبالكاد تشاهد القناة الوطنية الأرضية!”.
وكالات أسفار خارج القانون
قصدنا بعض أصحاب الفنادق التي عرفت خدمات متردية، ولدى استفسارنا عن تلقيهم مبالغ مالية معتبرة من قبل كثير من العائلات الجزائرية دون خدمات في المستوى، أكد أصحابها أن الاتفاق الذي تم مع العديد من وكالات السفر الجزائرية تمثل في تلقي مبلغ 60 دينارا تونسيا عن كل شخص أو ما يعادل 4200 دينار لليلة الواحدة مع ضمان فطور الصباح والعشاء، “وهو ما التزمت به الوكالات التي عملنا معها طيلة موسم صيف 2014، ويبقى أن ما تجنيه من هامش ربح بينها وبين زبائنها لا دخل لنا فيه”، يقول مدير أحد تلك الفنادق.
كما علمنا لدى ممثلي بعض وكالات السفر أن هامش ربحهم لم يتعدَّ 3 آلاف دينار جزائري، مع ضمانهم لنقل الزبائن على متن حافلات من مختلف المدن الجزائرية حتى الفنادق، وتنظيم رحلات ترفيهية لبعض المناطق السياحية بالمدن التونسية، في الوقت الذي تلقت وكالات أخرى هامش ربح فاق 20 ألف دينار دون ضمان خدمة نقل الزبائن، وهو المبلغ الذي كان يمكّن من دفعوه من الإقامة بفنادق 5 نجوم وبخدمات جدّ راقية. من جهتها، أسرّت مصادر مؤكدة أن بعض الوكالات السياحية لا تملك الاعتماد، ما يعني أنه في الوقت الذي كان فيه عمل بعض الوكالات قانونيا، سعى البعض الآخر للاحتيال وهم خارج القانون.
بالمقابل أكدت عائلات جزائرية مقيمة في المهجر قصدت المدن التونسية لقضاء عطلة الصيف، أنهم تعاملوا مع وكالات سفر أجنبية، وكل الأمور سارت بصفة جيدة ليتمتعوا بإقامة مريحة، حيث وقفوا على خدمات جيدة تماما مثلما اقترحته عليهم وكالات السفر التي كانت الوسيط بينهم وبين إدارة الفندق، مع الإشارة إلى أن المبالغ التي دفعوها كانت جدّ معقولة، حيث كشف رب عائلة كان رفقة زوجته وابنيه الصغيرين أن تكلفة عطلة أسبوع في فندق 4 نجوم خاصة به وبعائلته لم تتعد 200 أورو.