المتهمون في فضيحة سوناطراك 1 ارتكبوا جناية وليس جنحة

المحكمة العليا فصلت نهائيا في القضية

فصلت المحكمة العليا نهائيا، الخميس الماضي، في قضية سوناطراك 1، التي تحمل رقم 928985، حيث رفضت جميع طعون دفاع المتهمين والمتعلقة بإعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة، مع إسقاط تهمة جنحة استغلال الوظيفة عن نائب المدير العام السابق لسوناطراك المدعو “ ش.ر”، على أن يتم برمجة القضية خلال الدورات الجنائية المقبلة، حسب مصادر على صلة بالملف.
استنفدت المحكمة العليا جميع إجراءات التحقيق في قضية سوناطراك 1، بعد عامين من نقض الدفاع لقرار غرفة الاتهام، لتقتنع بأن الوقائع المنسوبة للمتهمين في سوناطراك 1 تشكل جناية وليست جنحة، وتحيل ملف القضية على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكان قاضي تحقيق بالغرفة الثامنة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد كيّف القضية على أساس جنحة بتاريخ 12 سبتمبر 2011، ولكن النيابة لم توافق على هذا الأمر فقامت بالاستئناف أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي استجابت لطلبات النيابة بتاريخ 30 جانفي 2013، باعتبار أن الوقائع تشكل جناية وليس جنحة، وهو ما قضت به أيضا المحكمة العليا بعد طعن دفاع المتهمين بالنقض في قرار غرفة الاتهام.
ويضم قرار الإحالة الخاص بالقضية، حسب مصادرنا، 293 صفحة، يواجه فيها 8 متهمين يوجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي، من بينهم ابني الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك “م. م” وكذا رئيسة مكتب الدراسات “كاد” المسماة “ن.م” ونائب المدير العام “ر.ش”، إضافة إلى 10 متهمين غير موقوفين، من بينهم المدعو “م.م” الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك الموجود تحت الرقابة القضائية، تهما ثقيلة تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتبييض، بينما وجهت لشركة “سايبام” الإيطالية، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري.
وحسب قرار الإحالة، بدأت الفضيحة التي “زلزلت” سوناطراك سنة 2010، إثر فتح تحقيقات كشفت استفادة إطارات المجمع من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة سايبام الإيطالية مقابل مشاريع بالجزائر، من بينها صفقة أنبوب الغاز “كاجي 03” التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار، لتتكبد شركة سوناطراك مصاريف خيالية.
وتعتبر قضية سوناطراك 2، “الحلقة الثانية” لقضية سوناطراك 1، باعتبار أن متهمين في قضية سوناطراك 1 هم كذاك متهمين في قضية سوناطراك 2، وهما نائب المدير العام السابق لسوناطراك المدعو” ش. ر”، ومديرة مكتب الدراسات المسماة “م. ن”. كما أن مدير ديوان المدير العام لسوناطراك، المدعو “ه”، وبعدما كان شاهدا في قضية سوناطراك 1 أصبح متهما في قضية سوناطراك 2.
وفي تصريح خص به “الخبر”، قال محامي أحد المتهمين، الأستاذ شايب صادق، إنه يتوجب احترام قرار المحكمة العليا، المتعلق بالإجراءات، ولا يمكن أن يخفي المبدأ الدستوري والقانوني، وهو قرينة البراءة، والمحاكمة العادلة في إطار القانون، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تعود لقضاة محكمة الجنايات وقناعتهم في ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم من عدمه.
ويتوقع محدثنا، أن تكشف هذه المحاكمة العلنية للمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين من خلال المرافعات، والاستجوابات والمحاضر والمواجهات عن حقائق لها علاقة بقضية سوناطراك 2، ومنه إعطاء أجوبة للرأي العام الوطني والدولي، علما أن مصادر قضائية كشفت في تصريحات سابقة ل”الخبر”، أن الإنابات القضائية الموجودة في ملف سوناطراك 1، تم ضمها إلى ملف سوناطراك 2.