ملف "سوناطراك 1"أمام جنايات العاصمة اليوم

19 متهما من بينهم إطارات جزائرية وأجنبية

تنظر اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، في جدولها التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014، في قضية ”سوناطراك 1”، ثاني أكبر ملف فساد عرفته الجزائر بعد ذلك المتعلق ب”الخليفة بنك”، حيث من المنتظر أن يكشف المتابعون فيه ودفاعهم عن حقائق لازال يكتنفها الغموض قد تورط أطرافا فاعلة لم يتم إدراجها في قضية الحال لا كشهود ولا كمتهمين.
وستعالج محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف ”سوناطراك 1”، وهذا بعدما فصلت المحكمة العليا نهائيا فيها، برفضها جميع طعون دفاع المتهمين والمتعلقة بإعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة، مع إسقاط تهمة جنحة استغلال الوظيفة عن نائب المدير العام السابق لسوناطراك المدعو ”ش.ر”، وهذا بعد عامين من نقض الدفاع لقرار غرفة الاتهام، حيث كيّف قاضي تحقيق بالغرفة الثامنة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الملف على أساس جنحة في 12 سبتمبر 2011 ما أدى بالنيابة العامة الاستئناف أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر التي استجابت لطلباتها في 30 جانفي 2013 باعتبار وقائع القضية تعتبر جناية وليس جنحة. ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه 19 متهما بينهم سبعة موقوفون و12 غير موقوفين يتقدمهم ”محمد مزيان رضا”، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وابنه ”م.ب.ف” والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”م. م” وابنه والمتهم ”ا.ب” الذين وجهت لهم تهم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال. أما باقي المتهمون الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ”م.ص” ونائبه ”ع.ع” فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين ”سايبام كونتراكتينغ الجيري” الإيطالية وشركة ”كونتال ألجيريا” وشركة ”فونكوارك بليتاك” الألمانية ومجمع ”كونتال فونكوارك” فوجهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة. وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة ”سايبام” الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز ”كاجي 03” التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار.