شوارع غرداية تحت رقابة الكاميرات

سكان وتجار وشرطة يحرسون المدينة

سيرت شرطة مدينة غرداية منذ أيام دوريات للتأكد من وجود كاميرات مراقبة سرية في بعض الشوارع وفوق بعض المباني العالية، وجاء هذا في وقت لم يسفر نظام المراقبة بطائرات الهيلكوبتر المجهزة بكاميرات دقيقة عن أي عملية اعتقال لمشبوهين، وهو ما أثار استياء واسعا وسط ضحايا العنف الطائفي.
وسيذكر التاريخ أن النزاع الطائفي في غرداية كانت أول أعمال عنف في الجزائر يتم تصويرها على نطاق واسع وتنشر مئات مقاطع الفيديو والصور حولها في شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل طرفا النزاع الطائفي من العرب والميزابيين تصوير بعضهما البعض بعشرات الكاميرات الدقيقة وآلاف الهواتف النقالة لدرجة أن النساء والأطفال قاموا بتوثيق الاعتداءات وتصوريها على نطاق واسع ونقلت الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة “اليوتيوب” و«فيسبوك”، وشهدت المدينة تطورا خطيرا تمثل في تعمم نظام مراقبة تلفيزيوني عبر شوارع المدينة وأحيائها الساخنة لاستغلالها في مواجهة أعمال الشغب، وبهذا تعيش مدينة غرداية اليوم تحت 3 أنظمة مراقبة مختلفة توثق الأحداث بالصوت والصورة.
وفي حادثة فريدة من نوعها ركّب أحد الخواص قبل عدة أشهر كاميرا سرية قرب مستودعه الذي تعرض للحرق والتخريب، وقدم الصور لمصالح الأمن، إلا أن التحقيق لم يتوصل إلى أي نتيجة، والحجة كانت أن منفذي الحرق والتخريب كانوا ملثمين واستغلوا ظلمة الليل لتنفيذ عمليتهم.
ويقول ضابط شرطة من غرداية شارك في مكافحة أعمال العنف منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، “نتعامل مع كل أشرطة الفيديو التي يقدمها المواطنون بمبدأ الشك والسبب هو أن من التقط هذه الصور كان من المشاركين في التخريب والعنف”، وأضاف: “من خلال نشاطي طيلة 10 أشهر لاحظت أن مجموعات الملثمين تصطحب معها أشخاصا متخصصين في التصوير من أجل توريط الطرف الآخر”، وأضاف “في عدة حالات يقوم ملثمون بالاعتداء على عناصر الشرطة أو استفزازهم لدرجة لا يمكن تصورها ثم يقومون بتصوير ردة الفعل والتشهير بعناصر الشرطة أو الدرك وهذا ما لم أفهمه”. وشهدت مدينة غرداية للمرة الأولى في الجزائر تحقيقا أمنيا وقضائيا اعتمد على شريط فيديو نشر في الشبكة الاجتماعية يوتيوب، حيث وجهت نيابة محكمة غرداية تهم الحرق العمدي والاعتداء ل4 أشخاص ظهروا في تسجيل فيديو، ويقول أحد أعيان غرداية “في كل مكان تقريبا في هذه المدينة تختبئ كاميرات مراقبة يستغلها مجهولون في المراقبة.. بعض الكاميرات وضعت في مواقع عالية من أجل مراقبة أحياء بكاملها”.
وأنشئ قبل عدة أشهر أول نظام للمراقبة بالفيديو ونظام إنذار ضد السرقة، بعد تزايد عدد المحلات التجارية المسروقة في وسط المدينة، ورغم أن الإجراء يعد غير قانوني، إلا أن التجار قرروا إنشاء هذا النظام بعد تعرض المزيد من المحالات للاقتحام والسرقة ليلا وكان هذا قبل اندلاع أعمال العنف. وقد بدأ تجار من وسط مدينة غرداية في تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونظام إنذار مبكر ضد السرقة ضمن مجموعات صغيرة من المحلات التجارية، يمكنه الإنذار ضد السرقة لدى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد.
ويأتي هذا بعد تعرض عدة محلات للسرقة في الأسابيع الماضية دون أن تتمكن مصالح الأمن من التعرف على المشتبه فيهم، وقد تمت أغلب عمليات السطو باستعمال مفاتيح مقلدة، ما يؤكد وجود مجموعة على قدر كبير من الاحترافية والتنظيم، والمثير للانتباه هو أنه رغم وجود حراس ليليين في المناطق التجارية بغرداية، إلا أن عمليات السطو نجحت في عدم إثارة انتباه الحراس.
ويتنافس أغلب التجار في وسط مدينة غرداية على تركيب أنظمة الإنذار ضد السرقة منذ سنوات، لكن الجديد هذه المرة هو تركيب نظام إنذار مشترك بين مجموعة من المحلات حتى يتم تعميم الإنذار لكي تتدخل مجموعة من أصحاب المحلات لمواجهة اللصوص.