رفض نائب المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، قرار إقصائه من المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بحجة عدم شرعيته. ولفت، في حوار مع “الخبر”، إلى أن قيادة الحزب “أصبحت تشكل تهديدا لاستقرار مؤسسات الدولة من خلال زعزعة استقرار البرلمان”. كيف استقبلت قرار إقصائك من المجموعة البرلمانية ؟ لم أستلم أي قرار، ولكن بلغني أنه تم إرساله للمجموعة البرلمانية للحزب، وتم تعليقه في لوح الإعلانات بالكتلة، وبالتالي فالقرار فعليا موجود. وما صدر في حقي لا يستند إلى أساس قانوني أو عرفي متعارف عليه في جبهة التحرير الوطني، كما هو تجاوز لصلاحيات المجموعة النيابية التي لها الحق في النظر في ملفي. ونحن كمناضلين، لم نشهد كبحا لحق الكلمة والتعبير عن المواقف مثلما نشهده اليوم في ظل القيادة الحالية، لأنه من غير المعقول أن يقصى مناضل وتجمد عضويته لأسباب واهية وغير مؤسسة، ولذلك لا يمكن أن نعتد برأي قيادة سياسية لا تعرف قوانين الحزب. تردد أن إقصاءك جاء بناء على أدلة تثبت بأنك جمعت توقيعات تطعن في أداء قيادة الحزب؟ بالنسبة لمسألة التوقيعات فكل نائب مسؤول عن نفسه، وفعلا يوجد عدد كبير من النواب غير راضين عما يجري في المجموعة من تجاوزات عبثية، لا تمت بصلة للعمل البرلماني. قيادة الحزب فسرت تحركات النواب المعارضين بأسباب شخصية، لها صلة بعدم اختيارهم في الهياكل المستحدثة في الفترة الأخيرة.. إعادة الهيكلة الجارية لا تستند إلى أي نص قانوني يضبط العمل الحزبي، لقد تم تعيين مسؤولين مؤقتين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، كالالتزام بمبادئ الحزب والأقدمية في النضال، ناهيك عن تعيين ممثلين لمرشح سابق في الانتخابات الرئاسية في مناصب في الهياكل الجديدة، فيما يجب إقصاؤهم تلقائيا لأنهم خالفوا أوامر القيادة. أنت مهدد بفقدان منصبك كنائب للرئيس، هل ستقبل بالوضع القائم بك؟ مكتب المجلس هو هيئة قائمة بذاتها منتخبة من قبل الأغلبية، وإذا قامت قيادة الحزب بإقصاء نائب الرئيس، فهي بذلك تبيح لنفسها إقصاء كل نائب بما في ذلك رئيس المجلس. وما صدر من إقصاءات يبيّن مدى الاستهتار الذي أحاط بتسيير كتلة الأفالان. والقيادة تتصرف بطريقة غريبة وخرجت عن مبادئ الحزب، هذه التصرفات تعبر عن شخصية أصحابها، وما تقوم به ما هو إلا استعراض للعضلات والترهيب تارة والترغيب تارة أخرى. الأمين العام للحزب قال إن رئيس الجمهورية خط أحمر، هذا يفهم منه أن كل شيء قابل للتفاوض، بما في ذلك حل المجلس الشعبي الوطني. هل توافق هذا الطرح؟ لقد أحدثت القيادة الحالية أزمة في المجموعة البرلمانية، خدمة لأغراض لا نعلمها، والحديث عن حل المجلس الشعبي الوطني انتحار سياسي، وضرب لاستقرار مؤسسات الدولة، ثم إن حل المجلس من صلاحيات الرئيس وحده. واتهامها لنا بأننا نشوش على تعديل الدستور افتراء على نواب الجبهة، لأننا ندعم برنامج الرئيس ونستعجل تعديل الدستوري، وسنقف إلى جانبه سواء مرر عبر البرلمان أو الاستفتاء.
