المحكمة العليا تنقض قرار مجلس قضاء العاصمة

نقضت المحكمة العليا القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانة رئيس بلدية بن عكنون السابق “ن.ح” ب5 سنوات حبسا نافذا، عن تهم متعلقة بالفساد والتلاعب بالعقار وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور.
حسب المعلومات المتوفرة، فإن المحكمة العليا قررت إحالة الملف رقم “0977108” يوم الخميس الماضي على مجلس قضاء بومرداس. “المير” واجه ملفا ثقيلا تضمّن تهما بالتلاعب بالعقار إثر التنازل عن قطعة أرضية لديوان الترقية والتسيير العقاري وأشار في تصريحاته إلى وجود عقار بمساحة 1500 متر تنازل عنه المير “ن.ح” سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس في منطقة راقية بالبلدية تعرف بمجمع سيدي مرزوق، حيث تضم عددا كبيرا من الفيلات الفخمة.
وتبيّن أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، كان تحت رقم 1558 مجلد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة البلدية التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات مرتفعة جدا خلال السنوات الأخيرة، كما واجه تهما تتعلق بتبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. المير السابق، نفى مضاربته في العقار، معتبرا أن التهم الصادرة ضده بعد رواج أخبار عن استفادته من مساكن اجتماعية، مؤكدا أنه استفاد فقط من شقة في طور الإنجاز من ديوان الترقية والتسيير العقاري ببن عكنون، مؤكدا على دفعه مستحقاتها.
كما نفى علاقته بمشروع تزويد حي “مالكي” بصهاريج المياه وقنوات الربط، مشيرا إلى أن المشروع أنجز أوائل سنة 2002، قبل تنصيبه رئيسا للبلدية في عهد “المير” الأسبق “ز.ع”.
أما عن التعاونية العقارية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس، فأفاد المير خلال التحقيقات أنها عبارة عن ترقية عقارية في طور الإنجاز مساحتها 1500 متر مربع، بقيت شاغرة إلى سنة 2006، حيث تقرر بيعها بموجب قرار ولائي بتاريخ 14 أفريل 1993 لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، بوضع 50 بالمائة منها تحت تصرف البلدية، وذلك بعد إجراء اكتتاب إداري ليتم بعد تسجيلها وإشهارها بالمحافظة العقارية أما المتهمون الآخرون فأشاروا خلال التحقيقات أن الصفقات تمت بمداولات قانونية، وهذا ما أكده الشهود.