الرئيس السابق لبلدية بن عكنون أمام القضاء

متابع في قضية تبديد أموال عمومية رفقة منتخبين

مثل أمام محكمة الجنح الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة، رئيس البلدية السابق لبن عكنون ”ح.ن”، المتابع في قضية تبديد أموال عمومية رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا محافظ عقاري، لمواجهة الجرم المنسوب إليهم، والتي التمس لهم حيالها ممثل الحق العام أقصى عقوبة.
القضية انطلقت بناء على رسالة مجهولة ضد كل من رئيس بلدية بن عكنون السابق لدى مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية في الجزائر، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير ”م.ز” ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة ”م.أ” في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون ”ب.أ”، في جرم تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضية التي تتعلق بانجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها. وهي التهم التي نفاها المتهمون أثناء التحقيق معهم، وفيما يتعلق برئيس البلدية السابق ”ح.ن”، فقد اعتبرها قضية مفبركة ضده، خاصة أنها تزامنت وترشحه للانتخابات البلدية.
”المير” واجه ملفا ثقيلا تضمن تهما تتعلق بالفساد، منها تبديد أموال عمومية والتلاعب بالعقار بعد التنازل عن قطعة أرضية لديوان الترقية والتسيير العقاري وأشار من خلال تصريحاته إلى وجود عقار بمساحة متر تنازل عنه المير ”نورالدين.ح” سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمرادرايس في منطقة راقية ببلدية بن عكنون تعرف بمجمع سيدي مرزوق، حيث تضم عددا كبيرا من الفيلات الفخمة. وتبين أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، كان تحت رقم 1558 مجلد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة. كما واجه تهما تتعلق بتبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
من جهته رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية بن عكنون ”ح.ن”، نفى مضاربته في العقار، معتبرا أن التهم لفقت له بعد تداول إشاعات تحصله على مساكن اجتماعية، مؤكدا أنه استفاد فقط من شقة تتكون من ديوان الترقية والتسيير العقاري ببن عكنون في طور الإنجاز، مؤكدا على دفعه مستحقاتها، نافيا بشدة مشروع تزويد حي ”مالكي” بصهاريج المياه وقنوات الربط، حيث أكد أن المشروع أنجز أوائل سنة 2002، قبل تنصيبه كرئيس بلدية في عهد ”المير” الأسبق ”ز.ع”. أما عن التعاونية العقارية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمرادرايس، فأكد أنها عبارة عن ترقية عقارية في طور الإنجاز مساحتها 1500 متر مربع، وأنها بقيت شاغرة إلى سنة 2006، إلى أن تقرر بيعها بموجب قرار ولائي بتاريخ 14 أفريل 1993، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث منحت نسبة 50 بالمائة لفائدة البلدية والنسبة الباقية لديوان الترقية والتسيير العقاري، بعد إجراء اكتتاب إداري ليتم بعد تسجيلها إشهارها بالمحافظة العقارية. أما المتهمون الآخرون فأكدوا أن الصفقات تمت بمداولات قانونية، وهذا ما أكده الشهود، ما عدا واحد والطرف المدني ”لمداني علي” الذي تحفظ عن حقوقه. ليقوم في الأخير ممثل الحق العام لذات المحكمة بالتماس أقصى عقوبة ضد القاضي الأول السابق لبلدية بن عكنون.