تأجيل النظر في قضية ''مير'' بن عكنون السابق إلى 6 أكتوبر القادم

توبع رفقة أعضاء من المجلس البلدي بتهمة تبديد أموال عمومية

قرر،أمس، رئيس محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية »مير« بن عكنون السابق المدعو »ح. نورالدين« رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومحافظ عقاري، إلى تاريخ 6 أكتوبر القادم، وهذا من أجل استدعاء الشهود، وقد وجهت لهم جنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية
وجاءت متابعة المتورطين في القضية، بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة، بناء على ورود رسالة مجهولة لدى مصالح ذات الفرقة، ضد كل من رئيس بلدية بن عكنون السابق »ح. نورالدين«، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير »م. ز« ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة »م. أ« في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون وكذا محافظ عقاري ببن عكنون »ب. أ«، في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضية التي تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها.
وهذه التهم قوبلت بالإنكار جملة وتفصيلا من قبل المتهمين الضالعين في القضية أثناء التحقيق معهم، فقد اعتبر المير أن القضية مفبركة ضده سيما وأنها تزامنت وفترة ترشحه للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنه يوجد عقار بمساحة1500 متر تنازل عنه المير »ن .ح« سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منطقة ببلدية بن عكنون تعرف بمجمع سيدي مرزوق.
وتبين أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، كان تحت رقم 1558 مجلد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة.كما أن ملفه القضائي يشير عن قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة قام »المير« بالتنازل عنها لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي، والتي اعتبرتها التحقيقات غير قانونية، وأيضا صفقة تموين حي مالكي بالمياه الصالحة للشرب بواسط الصهاريج بسبب أزمة المياه في سنة ,2002 وقضية استفادته وزوجته من مسكنين. ومن المذكورين في القضية عضوان بالبلدية، ومحافظ عقاري، تحصلوا على عقوبات ثلاث سنوات حبسا نافذا، والذين بدورهم أنكروا ما نسب إليهم.
وعليه فإن قد محكمة سيدي أمحمد، قد أدانت »المير« السابق بخمس سنوات حبسا نافذا، بعدما التمست في حقه النيابة أقصى عقوبة مقررة، حيث تحركت قضية رئيس بلدية بن عكنون السابق بالتزامن مع الاستحقاقات المحلية المنصرمة، فوجد نفسه خلف القضبان بدل التواجد على رأس البلدية التي ظفر بها، الأدلة التي تخلصه من تهم ثقيلة، أكد أنها باطلة، وللإشارة فقد تم أمس إرجاء القضية إلى تاريخ 6 أكتوبر القادم وهذا من أجل استدعاء الشهود.