كشف تقييم لصندوق النقد الدولي صدر أمس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني زيادة نسب العجز على المدى المتوسط، نظرا لارتفاع الاستهلاك الداخلي للمحروقات، بالموازاة مع تراجع أسعار النفط المؤثرين على مداخيل الصادرات، بينما يستمر حجم الواردات في الارتفاع لتغطية النفقات العمومية، كما أشارت نفس الهيئة المالية إلى عدم تنوع الصادرات بشكل كاف. وتوقع “الأفامي” ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى ما يفوق 7 بالمائة، واستند إلى تراجع عائدات المحروقات والارتفاع المعتبر لنفقات الاستثمار واستمرار النفقات الجارية الهامة، في وقت أكد الصندوق أن العائدات المحققة خارج المحروقات تظل دون قدراتها بينما تعد كتلة الأجور مرتفعة والإعانات والتحويلات جد مكلفة، حيث تعادل نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الخام، مشيرا إلى أن احتياط الميزانية قد يسجل انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى نقاط الضعف المتعلقة وتدهور الوضع المالي ورصيد المعاملات الجارية وانخفاض احتياط الميزانية واحتياطات الصرف. وعلى الرغم من أن الهيئة المالية الدولية اعتبرت أن “الجزائر تتمتع باستقرار اقتصادها الكلي”، إلا أنها بحاجة إلى نمو أسرع لخلق التنوع الضروري في الاقتصاد وتوفير مناصب شغل كافية لصالح فئة الشباب، ودعت في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها بإصلاحات واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو التضامني وإنشاء مناصب شغل. وأشار الصندوق إلى ضرورة التطهير المستمر للمالية العمومية القائمة على قواعد مالية موثوقة، لتدارك العجز المتنامي المسجل في الميزانية وضمان استمرارية المالية العمومية. وأوضح الصندوق بأنه يشجع رفع إصدار سندات الخزينة للمساهمة في امتصاص السيولة، من خلال التقليص من الحاجة للجوء إلى صندوق الاحتياط النفطي لتمويل الميزانية، مع تعزيز سوق رؤوس الأموال، ليكشف بالمقابل عن بعض النقاط الإيجابية على غرار احتمال بلوغ نسبة نمو فعلي في الناتج المحلي الخام تقدر ب4 في المائة سنة 2014 مقابل 2.8 بالمائة سنة 2013، مع توقعات بتراجع نسبة التضخم لتبلغ 2.1 في المائة، لاسيما بفضل ضبط السياسة النقدية.
