أستاذ الفقه والأصول الدكتور نور الدين مسالي ”من يخرج عن سلطة القضاء في إهدار الدم يجوز معاقبته” قال أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة نور الدين مسالي، إن مسألة هدر الدم تحكمها الأصول التي أسست عليها الشريعة الإسلامية هذه المسألة، وجاءت الشريعة لحفظ بعض الكليات، وهي مقصد من مقاصد الدين. مضيفا ”ونقصد بالكليات حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وقد جاءت على هذا الترتيب، فحفظ النفس جاء مطلقا ومعصوما بالحفظ، ويجب صيانتها واحترام أحقيتها في الحياة، إلى جانب جملة من الحقوق التي راعتها الشريعة الإسلامية”. وأوضح أستاذ الفقه أن الحرية يجب تحقيقها مع أي شخص بعيدا عن معتقده، فكل شخص له حق الحياة، ودمه ونفسه معصومة، ولا تهدر ولا تنتهك هذه العصمة إلا بوجه مشروع، مشددا أنه ”لا يحق لأي شخص كان أن يهدر دم آخر، والجهة التي يحق لها ذلك شرعا هي القضاء”. وأضاف أن فتوى هدر الدم من حيث المساحة والأسباب ضيقة جدا، استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة”، وهذه ثلاثة أسباب لا نقاش فيها. وأشار الدكتور مسالي من جانب آخر إلى أن الإنسان له حرية المعتقد، ولا يحق لأي شخص أن يهدر دمه لهذه الحجة، سواء أكان مسلما أو غير مسلم، ولا يوجد مانع من ممارسة حقوقه والعيش في المجتمع الذي ينتمي إليه وفي وطنه، كما أن حق الكرامة مضمون للجميع باختلاف انتمائهم، فهو حق ثابت للإنسان، ولا يعرضه هذا الاختيار لانتهاك حقه. وأضاف أنه حتى إن تعلق بالكتاب والأدباء، فليس لأي كان إهدار دمهم إلا من جهة القضاء، وحق تبيين الأحكام الشرعية من قبل العلماء والفقهاء والمتخصصين والبت في المسائل يبقى قائما، لكن دون تعيين شخص معين، بصيغة: من فعل كذا وكذا فهو كافر، لكن دون أن يحدد الهوية، وإن قام بهدر دم أي شخص يعد عاصيا ويجب معاقبته، لأنه بذلك خرج عن سلطة القضاء التي تعد سلطة نائبة عن الحاكم والسلطة، وهي المخاطبة بإصدار الأحكام وتنفيذها، مؤكدا أن إصدار حكم قضائي هو من واجب العدالة، وإصدار حكم هدر الدم دون سبيل التقاضي لا يجوز، والقضاء هو المسؤول عن أخذ البينة والقيام بالإجراءات وإصدار قرار في حق الشخص، والتعدي على المسؤوليات وتداخلها سيحدث الفوضى.
