بدوي يرث قنبلة موقوتة اسمها "التنازل عن الشواطئ"

أثار تضارب المواقف، بين وزارة الداخلية والوزيرة السابقة للسياحة، حول التنازل عن الشواطئ من عدمه، وضعا غير عادي على مستوى الشواطئ الوطنية، وحالة كر وفر بين مسؤولي الإدارة والأشخاص المتعودين على استغلال الشواطئ من شباب ولوبي ملاك الفنادق والمركبات السياحية.
سجلت الشواطئ الواقعة في الجهة الغربية لولاية وهران عدة محاولات من طرف الشباب لوضع الكراسي لاستغلال الشواطئ، في محاولة لفرض الأمر الواقع على السلطات المحلية، لكن تدخل مسؤولي الدائرة حال دون ذلك، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمنع التنازل عن الشواطئ والتأكيد على مجانيتها، بعد التجاوزات الكبيرة المسجلة على مستوى الشواطئ وتدني مستوى الخدمات وارتفاع ثمنها، وهو ما أثار استنكار المصطافين والعائلات الجزائرية التي باتت تتحاشى التوجه إلى الشواطئ.
وينتظر المسؤولون المحليون من وزير الداخلية الجديد، نور الدين بدوي، الإسراع في استصدار التعليمة الوزارية المشتركة حول قرار بلعيز من أجل تقنين العملية أكثر وتحديد المسؤوليات.
وتنطبق التعليمة على أصحاب المركبات السياحية الذين استولوا على مساحات شاسعة من السواحل كشواطئ خاصة بصيغة الامتياز، رغم أن القانون ينص على مجانية ثلث الشاطئ، لكن غياب المراقبة أو تغييبها لحاجة في نفس يعقوب، ولّد تجاوزات بالجملة، من طرف المستثمرين في سياحة الاصطياف.
ويرجح المتتبعون للملف بأن لوبي الفنادق والمركبات السياحية قد يكون وراء موقف وزيرة السياحة السابقة، نورية يمينة زرهوني، ضد إلغاء صيغة التنازل عن الشواطئ بحجة أن العقود لا تزال سارية المفعول، وهو ما يبين نقص التنسيق والتشاور بين الوزارتين.
ومعلوم أن قرار منع التنازل عن الشواطئ لقي مقاومة من طرف رؤساء البلديات وبعض الأطراف التي تجني الملايير في كل موسم اصطياف دون أدنى احترام للقوانين.
كما أن بعض الأميار يستعملون التنازل عن الشواطئ كورقة انتخابية لكسب الشباب بصفة مؤقتة، عوض استحداث مناصب شغل دائمة من خلال خلق تنمية محلية.
كما أن كل تقارير مصالح الأمن تؤكد تحول الشواطئ بصيغة التنازل الفوضوية لأشخاص غير معروفين وغير مقيدين في السجل التجاري، أو غرفة الحرف التقليدية، إلى أوكار للجريمة والدعارة وبيع المخدرات والاعتداء على العائلات.
ولضمان نجاعة القرار يجب على السلطات المحلية تطبيقه على أصحاب المركبات السياحية وذوي النفوذ وإجبارهم على فتح الشواطئ الواقعة قرب الفنادق مجانا للمصطافين، ليكون ذلك عبرة للشباب الراغب في الاستحواذ على الشواطئ عنوة، لأن استثناء أصحاب الفنادق سيكون له عواقب وخيمة، وسيساهم في تأجيج رياح الاحتجاجات في عز موسم الاصطياف.