أرجع وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون أمس سبب انخفاض عدد المصطافين هذه السنة بحوالي 10 ملايين مصطاف إلى تزامن شهر رمضان مع موسم الاصطياف وفعاليات كأس العالم لكرة القدم التي كانت الحدث العالمي، كما لم يخف المتحدث تسجيل بعض النقائص التي تخص الاحترافية لدى المتحصلين على حقوق الامتياز والتأخر في إعداد مخططات تهيئة الشواطئ، الأمر الذي سيجعل من تحضيرات موسم الاصطياف القادم فرصة لتدارك النقائص من خلال إشراك كل الفاعلين واستصدار دفاتر شروط جديدة للاستفادة من حقوق الامتياز عبر الشواطئ ترتكز على اشتراط الخبرة مع تأطير عملية تأجير السكنات للمصطافين من طرف المواطنين. واستغل وزير السياحة والصناعات التقليدية فرصة تقييم موسم الاصطياف لسنة 2010 لتسليط الضوء على بعض النقائص التي رفعها مفتشو الوزارة خلال فصل الصيف الفارط، والتي حددت في ثلاث نقاط تخص نقص الاحترافية لعدد من المتحصلين على حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ، مما ترتب عنه ممارسات سلبية وتدن في مختلف الخدمات المقترحة، بالإضافة إلى نقص هياكل الإيواء وتدني الخدمات المقترحة عبر بعض الفنادق والمنتجعات السياحية، والتأخر الكبير لعدد من البلديات في إطلاق وإعداد مخططات تهيئة الشواطئ ، وهي النقائص التي تضر بالقطاع السياحي الذي تعول عليه الحكومة ليكون مصدرا للمداخيل خارج قطاع المحروقات بالنظر إلى الإمكانيات والطاقات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر. ولتدارك النقائص دعا ممثل الحكومة كل الفاعلين في القطاع من سلطات محلية وأمنية وبعض الإدارات إلى تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير بما يخدم راحة المصطاف، وذلك من خلال إدراج وفق دفاتر الشروط الجديدة المتعلقة بمنح حق الامتياز ولما لا الحصول على شهادة تكوين في مجال الخدمات السياحية مسلمة من طرف المعاهد المختصة بعد الاستفادة من فترة تكوين وتدريب، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الفندقي بمختلف أنواعه مع ضرورة تأطير باقي أنواع الإيواء الاخرى خاصة تلك المتعلقة بتأجير السكنات الخاصة الواقعة على الشريط الساحلي، من جهة أخرى ألح الوزير على مدراء السياحة بضرورة حث المسؤولين المحليين على الإسراع في انجاز وتطبيق مخططات تهيئة الشواطئ قبل موسم الاصطياف والعمل مع مصالح الأشغال العمومية قصد تدارس سبل انجاز مسالك للشواطئ البعيدة والحرص على التقيد باحترام قواعد الأمن والحيطة من قبل مستعملي مختلف الألعاب البحرية خاصة ''الجاستكي''. وللسهر على راحة المصطاف شدد ممثل الحكومة على وجوب تكثيف خرجات المراقبة للمحلات التجارية القريبة من الشواطئ ومؤسسات الإيواء والإطعام، مع التنسيق مع مديريات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة للاستفادة من الإقامات ودور الشباب خلال موسم الصيف للرفع من طاقة الإيواء، واقتراح خدمات بأسعار تنافسية لصالح المواطن البسيط، من جهة أخرى عرج ممثل الحكومة على وجوب إعادة النظر في طريقة إحصاء المصطافين والاستفادة من اتفاقية التعاون الموقعة مع المنظمة العالمية للسياحة، حيث سيتم عما قريب تحديث وعصرنة النظام الإحصائي للمعلومات السياحية للقطاع من خلال إدماج تقنيات متطورة في مجال جمع وتحليل المعلومات الإحصائية في انتظار بعث مشروع البنك المعلومات للسياحة والمنظومة المعلوماتية الجغرافية للسياحة .وبلغة الأرقام فقد سجل خلال موسم الاصطياف الفارط زيارة 95 مليون مصطاف ل354 شاطئا مقابل 105 مليون مصطاف سنة 2009 زاروا 344 شاطئا مسموحا للسباحة، كما سجل ارتفاع عدد حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ من 369 سنة 2009 إلى 382 في ,2010 وبالموازاة مع ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بعشرة عن السنة الفارطة فقد ارتفع عدد مراكز المراقبة لمصالح الحماية المدنية إلى ,339 أما الدرك الوطني فقد تواجد عبر 215 مركزا والشرطة عبر 62 أما أعوان النظافة فقد ارتفع عددهم هم كذلك إلى 5050 عونا. كما اقترح مفتشون من الوزارة استقطاب أنظار مصالح الأشغال العمومية والري مستقبلا للمساهمة في فتح عدد إضافي من الشواطئ من خلال فتح مسالك للشواطئ البعيدة وانجاز محطات للضخ والتطهير قريبة من الشاطئ، كما تم دعوة مصالح الأمن التي فتح مراكز مراقبة عبر 77 شاطئا سموحا للسباحة وغير مؤمن مع توسيع مهام المراقبة لكل المصالح إلى المساحات المائية والأحواض الداخلية التي تسجل سنويا مئاتالوفيات.وقد بلغ الدعم المالي المخصص لإنجاح موسم الاصطياف الفارط 977,4 ملايير دج مقابل 279,3 ملايير دج سنة .2009
