بلغ عدد المصطافين الذين توافدوا على شواطئ ولاية سكيكدة خلال الأيام الأخيرة، حسب الحماية المدنية لولاية سكيكدة، أكثر من 500 ألف مصطاف جلهم قدموا من الولايات المجاورة، كما سجل أعوان الحماية المدنية 114 تدخل على مستوى الشواطئ ال22 المسموح بالسباحة فيها، تمكنوا من إنقاذ 74 شخصا من بينهم 8 نساء و30 طفلا كانوا في وضع خطير. افتتح موسم الاصطياف في ولاية سكيكدة، يوم 13 جوان الماضي في شاطئ عين أم القصب ببلدية الشرايع القريبة من القل غرب سكيكدة، وقد كشفت مديرية السياحة لولاية سكيكدة، أن عملية المسح الشاملة التي تم الشروع فيها في إطار اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف للسنة الجارية، والتي باشرت عملها بداية من شهر ديسمبر الماضي، بالاعتماد على منهجية التوغل داخل كل شواطئ الولاية، هدفها التعرف على وضعيتها الحالية، خاصة تلك التي لم يسبق من قبل استغلالها مطلقا، وكانت مندمجة في الشريط الساحلي الإجمالي لبعض البلديات الساحلية، كما هو الحال بشاطئ قرباز، فقد سمح من رفع العدد الإجمالي للشواطئ بالولاية التي أصبحت تضم 46 شاطئا عوض 40 شاطئا، كما كان معروفا من قبل. وفيما يخص الشواطئ المسموحة للسباحة، فقد أشار المصدر إلى أن عددها رتفع خلال هذا الموسم إلى 22 شاطئا، بعد ما كانت الموسم الفارط تقتصر على 18 شاطئا، وتقرر فتح 05 شواطئ جديدة وهي، بيكين ببلدية سكيكدة والرميلة 2 ببلدية المرسى، وقرباز 2 و5 ببلدية جندل، والشاطئ الكبير ببلدية عين الزويت من أصل 08 شواطئ كانت مقترحة للفتح، فيما يبقى 24 شاطئا غير مسموح للسباحة بسبب عدم توفر شروط الاستغلال ووجود بقايا صخرية، مع تدفق مياه المنطقة الصناعية البترولية وعدم وجود مسالك مؤدية إليها. أين هياكل الاستقبال؟ ويعرف قطاع السياحة في ولاية سكيكدة نقصا فادحا في هياكل الاستقبال والمنشآت الفندقية بمختلف أحجامها وأصنافها، كما تكاد أن تفتقد للتجهيزات السياحية، فعلى الرغم من توفرها على شريط ساحلي بطول 140 كلم، إلا أن شواطئ الولاية لحد الساعة لا تتوفر على فنادق عصرية. يحمل مسؤولو القطاع بالولاية جزءا من المسؤولية للبنوك التي لا تقدم الدعم ولا ترافق المستثمرين في مشاريعهم، حتى المخيمات العائلية التي أقيمت في بداية الثمانينيات ببعض البلديات السياحية اختفت من الوجود، ومنها ما تحول إلى مقر للشركات الأجنبية والوطنية، ومنها ما تم الاستغناء عنه كليا رغم الحاجة الملحة للمصطافين، الذين ظلوا على مدى عشريتين يتوافدون على هذه المخيمات بأعداد كبيرة، بالنظر لانخفاض سعرها وقربها من الشواطئ ذات الإقبال الكبير في الصيف، ولتوفّرها على المرافق والشروط الضرورية كالمياه. وكما هو معلوم، أن ولاية سكيكدة أصبحت خلال العشرية الماضية أحد الأقطاب السياحية الكبرى بالوطن، تمتلك شواطئ ساحرة وطنيا ولها شهرة عالمية، كشاطئ وادي بيبي ووادي طانجي ببلديتي عين الزويت، تمالوس وشاطئ تامنار بالقل والشواطئ الجميلة ببلدية واد الزهور عند الحدود مع ولاية جيجل، كشاطئ مرسى الزيتون ببلدية خناق مايون، وكانت هذه الشواطئ إلى وقت قصير محل اهتمام السياح الأجانب، رغم قرار منع أغلبيتها أمام حركة الاصطياف لأسباب أمنية، وعدم توفرها على الوسائل الضرورية كالطرق المؤدية إليها والإنارة العمومية والشبكات المختلفة. ويبدو جليا منذ سنوات عديدة أن حركة الاستثمار المحلي والوطني، وحتى الأجنبي متوقفة، ولم تتمكن وزارة السياحة وهياكلها المحلية من إنعاشها وإحداث وثبة حقيقية تمكن من استغلال القدرات السياحية الهائلة لهذه المنطقة، فمنذ سنة 2003، تاريخ الشروع في إقامة تسع مناطق توسع سياحي على الشريط الساحلي، لم يتم تجسيد مشروع سياحي واحد له أهمية والتي لو طبقت عليها الإجراءات التقنية والإدارية السارية المفعول بالنسبة للسياحة لتم غلقها نهائيا، وخلافا لذلك تعرضت بعض هذه المناطق إلى انتهاكات واضحة تمثلت في إقامة سكنات فردية وجماعية من طرف الخواص وخرق القانون الذي حدد مسافة 3 كلم بين الشواطئ واليابسة قبل إقامة أي أعمال للبناء. وإذا كانت المناطق السياحية التسعة ما تزال منذ سبع سنوات محددة في الخارطة الجغرافية لمديرية السياحة، فإن محيط هذه المناطق يفتقر لأبسط الوسائل الأساسية كالطرق المعبدة وتوصيل شبكات المياه والغاز والكهرباء وتهيئة المحيط الذي يحيط بكل منطقة، وبعض هذه المناطق تقع داخل أدغال، تتطلب إلى جانب ذلك عمليات إضافية قد تستغرق وقتا أطول، وميزانية أضخم، قبل أن تتحول إلى منطقة سياحية في انتظار سياسة رشيدة وجادة تهتم بالثقافة السياحية وبالاستثمار في هذا المجال. المستثمرون ينتقدون هذا وقد انتقد المستثمرون الخواص الحائزون حق استغلال الشواطئ في إطار موسم الاصطياف بولاية سكيكدة، بحدة، الإجراءات الأخيرة المعدلة للقانون 03/ 02 الخاص باستغلال الشواطئ، وطالبوا الوزارة الوصية بالتراجع عنه، واصفين القوانين الجديدة التي تحدد المسافة بين شاطئ مستغل وآخر بمائتي متر، ومنع المستغلين من توزيع المأكولات داخل الشواطئ والسماح للمصطافين بالتواجد داخل الشواطئ التي يستغلونها، بأنها غير منطقية وغير معقولة. استندت هذه إلى القوانين المطبقة حاليا بشواطئ الضفة الشمالية للمتوسط دون مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري وعاداته وتقاليده ومكوناته، وتم إخراج هذه القوانين دون استشارة المستثمرين الخواص في مجال السياحة بوجه عام استغلال الشواطئ أثناء فترة موسم الاصطياف بوجه خاص. وأجمع المستثمرون من أصحاب الفنادق الكبرى والمطاعم والمقاهي ومراكز الخدمات المقامة على طول شاطئي العربي بن مهيدي وسطورة، على استحالة تطبيق الإجراءات التي عرضتها عليهم مديرية السياحة لولاية سكيكدة أثناء يوم دراسي تناول كيفيات استغلال الشواطئ في إطار حق الامتياز ووفق التدابير الجديدة، وهددوا بالتنازل عن حقوقهم وتسليم الشواطئ التي يستغلونها منذ سنوات إلى مصالح المديرية، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بهم علاوة عن مشاكل عويصة ستلحق بهم جراء مواجهتهم لإفرازات تطبيق هذا القانون. وأوضح المستثمرون، خلال تدخلاتهم بمناسبة اليوم الدراسي، أنه لا يجوز أن يقوم المستثمرون بمنع مواطن بالدخول إلى الشاطئ الذي يستغله ويجلس بجوار مواطن آخر دفع ثمن الدخول إلى الشاطئ مع عائلته ويريد أن يأخذ قسطا من الراحة في ظروف هادئة وخالية من الفوضى والمشاكل، مشيرين إلى أن بعض المصطافين يدخلون إلى الشواطئ مصطحبين معهم الكلاب، ويقومون بحركات وإشارات غير مقبولة ويقلقون راحة الزبائن. كما أن البعض منهم يقتحمون الشواطئ المستغلة ويحولونها إلى ميدان كرة القدم. وفيما يخص توزيع المأكولات، أشار المستثمرون إلى أن القانون الذي يمنع توزيع الأكل بجانب الشاطئ غريب وغير منطقي ولا يستند إلى الموضوعية، ومن أعده غير ملم بخصوصيات السياحة الوطنية، إذ لا يعقل أن يمنع المستثمر مواطنا أجر مكانا بالقرب من الخط الفاصل بين الشاطئ والبحر ويريد تناول طعامه في هذا المكان بالذات، فيما هناك مواطنون يصطحبون معهم أطفالهم الصغار ولا يستطيعون نقلهم من الشاطئ إلى خارجه لإطعامهم ثم إعادتهم مرة أخرى إلى الشاطئ.. وكل هذه تعقيدات وإجراءات لا معنى لها. المستثمرون شددوا على أن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي لا محالة إلى إفراغ النشاط السياحي وحركة الاصطياف بوجه تام من مفهومها، وينتج عنه نفور جماعي للمواطنين الذين تعودوا على كراء وحجز مكان في الشواطئ المستغلة من طرف المستثمرين. كما أن الإجراءات الجديدة التي تمنع إقامة الطاولات والكراسي بالشواطئ من جانب المستثمرين عديمة الجدوى وبيروقراطية. وإلى جانب هذه الإجراءات أعرب المستثمرون عن تخوفاتهم من تنامي الحركات الاجتماعية التي بدأت تندلع من حين لآخر بين سكان منطقة العربي بن مهيدي، والتي تطالب بمنع الامتياز داخل الشواطئ، ما ينجر عنه وضع المبالغ المالية التي استثمروها تحت طائلة الخطر. ومن جانب ثان تطرق المستثمرون خلال المناقشات العامة إلى التدابير المتخذة في إطار هذا القانون والتي تمنع إقامة أي تجهيزات صلبة داخل الشواطئ من طرف المستثمرين، وأشاروا إلى أنه من غير البناء الصلب فإن التجهيزات التي تقام بواسطة البناءات الجاهزة في إطار الشواطئ المستغلة لا تصمد، وهي معرضة للهدم بحكم أن المنطقة السياحية بالعربي بن مهيدي معروفة كونها شديدة الرياح وذات تيارات بحرية قوية حتى أثناء فترة الاصطياف، مشددين أنه بهذه الإجراءات لن يبق أي استثمار، بعد أن تهدمت المخيمات العائلية وزالت كل المرافق والتجهيزات التي كانت قائمة سنوات السبعينيات. ألف دينار مقابل ساعات ويضطر المصطافون مع كل بداية موسم الاستجمام، إلى تسديد مصاريف تصل إلى ما لا يقل عن 1000 دينار في اليوم، مقابل قضاء ساعات معدودة على الشاطئ، وتخصم هذه الإتاوات لصاحب موقف السيارات، إيجار الطاولة والشمسية، ولأن الشواطئ أصبحت ملكية خاصة، لم يعد بمقدور البسطاء من العائلات الاستمتاع بالرمال في موسم الاصطياف، ولم يبق سوى الشواطئ الصخرية غير محروسة وغير الآمنة، والتي تتحول إلى مصائد لحصد أرواح الكثير من الأبرياء من المصطافين، بالأخص فئة الشباب التي تقصدها، للقفز من أعالي الصخور، حبا في المغامرة والمجازفة، وهدا في ظل الغياب التام لحراس الشواطئ. وقد أحصت مصالح الحماية المدنية الموسم الماضي 14 حالة غرق وقعت على مستوى البرك المائية والشواطئ غير المحروسة وعددها 24 شاطئا. وشكلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، رتل متحرك متخصص في مكافحة حرائق الغابات، يتكون من 60 فردا من أعوان، ضباط، وضباط صف مدعمين ب7 مركبات مضادة للحرائق، منها 03 شاحنات مزودة بصهاريج، شاحنة لنقل العتاد وسيارة إسعاف طبية مجهزة، إضافة إلى مركبة رباعية الدفع مخصصة للمسالك الغابية الوعرة. وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الرتل يهدف بالأساس إلى محاصرة ومكافحة حرائق الغابات التي تكثر خاصة خلال الفترة الصيفية، حيث تعرف درجة الحرارة ارتفاعا، ومن ثم مواجهتها في حينها، مع إمكانية التدخل على مستوى الأقاليم الغابية المجاورة للولاية، في إطار التعاون ما بين الولايات في مكافحة الحرائق، كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الموسم الصيفي الماضي، 132 حريقا أتى على مساحة إجمالية تقدر ب421 هكتارا من المساحات الغابية والبساتين المثمرة.
