الدينار "الرخيص" سيلهب أسعار المنتوجات محليا

أكد خبراء في المجال الاقتصادي والمالي أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الدولية التي تتعامل بها الجزائر في ممارسات الاستيراد والتصدير “يهدد” مخطط الحكومة للاستنجاد بسياسية التقشف و “شد الحزام” إلى حين تجاوز الأزمة، من منطلق أن فاتورة الواردات الوطنية مرشحة للارتفاع بالمقارنة مع القيمة المسجلة في السنة الماضية، بارتفاع الأسعار عند الاستيراد واتساع الفرق بين الأورو والدولار وبين العملة الوطنية، على الرغم من محاولات السلطات العمومية لتخفيض المنتجات المستوردة من حيث “الكم” ب “ابتداع” رخصة الاستيراد.
في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إن الحكومة ستدفع ضريبة غالية على الصعيد الاقتصادي بسبب التداعيات المرتبطة بتراجع قيمة الدينار الجزائري، وتوقع أن تجد هذه الوضعية انعكاسا سلبيا مباشرا على الأعباء التي تتحملها الخزينة العمومية لتغطية الاستيراد الذي قد يتخطى 60 مليار دولار، وهي النسبة المستقرة خلال السنوات القليلة الماضية التي عرفت خلالها أسعار البترول ارتفاعا.
وأوضح كاتب الدولة السابق للاستشراف في تصريح ل “الخبر” بأن إسقاطات انهيار قيمة الدينار ستترجم خلال وضع قانون الميزانية السنة المقبلة، باعتبار أن قانون المالية التكميلي جاهز تقريبا، وقال إن الحكومة ستخسر خلال عمليات تحويل الدينار الجزائري إلى الدولار أو العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” التي تتم عن طريقها معاملات الاستيراد، حيث إن غالبية الواردات مصدرها الاتحاد الأوروبي، وقال إن “الدينار الرخيص” سيرفع أسعار المنتوجات المعروضة في السوق الوطنية، وكذا نسب التضخم السنوية.
وعلى الرغم من أن المتحدث اعتبر أن تراجع قيمة الدينار له جانب إيجابي واحد يتمثل في استرجاع جزء من الجباية البترولية، بحكم أن المواد الطاقوية التي تمثل 98% من الصادرات الوطنية تسعر بالدولار الأمريكي، فإنه أضاف أن الصعوبات المالية التي تهدد الجزائر بسب هذه الظروف تلغي الفائدة منها، ودعا إلى ضرورة تحديد قائمة “رمادية” للسلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها لفائدة المنتجات المصنعة في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للتوجه الذي تتبناه الحكومة في إطار منح رخص للاستيراد.
ومن ناحية القطاع العمومي، فإن تحدي الحكومة في مواصلة سياسة الدعم والحفاظ على مستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، يؤدي إلى تضاعف الأعباء على الخزينة العمومية، في وقت “تتحرج” السلطات العمومية من فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطن الذي يعاني أصلا من قدرة شرائية ضعيفة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، من خلال العمل على توجيهها إلى الفئات المستحقة لها، وضخها مباشرة في أجور العمال أو الموظفين من ذوي الدخل الضعيف.
من جهته، قال خبير المالية والبنوك سليمان ناصر إن تراجع قيمة العملة الوطنية يتجسد من الناحية الواقعية على القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم أن المستهلك سيكون هو الضحية الأولى لارتفاع أسعار المنتجات، إذ إنها تخضع في غالبيتها لتطبيق العرض والطلب تحت ذريعة “حرية النشاط التجاري”، في حين أن لجوء السلطات العمومية المستمر للحلول الظرفية السهلة للخروج من الأزمات بدلا من تنشيط الاقتصاد، قد يدفعها إلى حل طباعة النقود لتحقيق توازن قيمة العملة، الأمر الذي يشكل خطر على الاقتصاد الوطني.