الجزائر تطالب الإتحاد الأوروبي احترام سيادتها

وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الخميس ببروكسيل ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب"التدخل" مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
و صرح لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي قائلا :"إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر".
و جاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.
و قال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا ونطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" وأضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الاحترام المتبادل وتوزان المصالح".
و أكد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء.
و بخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر".
و اعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة" و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
و في البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة و نزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية و تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية و وضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين و الشهود.
و جاء في البيان أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.