وزارة الخارجية: مصادقة النواب تهدم جدار الثقة مع الاتحاد الأوروبي

بعدما صادق 35 نائبا أوروبيا على الإجراء الإستعجالي ضد الجزائر
وزارة الخارجية: مصادقة النواب تهدم جدار الثقة مع الاتحاد الأوروبي
وجهت الخارجية الجزائرية انتقادا لاذعا إلى نواب في البرلمان الأوروبي صوّتوا على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي وانتقادها لوضعية حقوق الإنسان، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف سلوكا "يهدم جدار الثقة مع الشريك الأوروبي".
أكد عبد العزيز بن علي شريف أن مصادقة 35 نائبا بالإتحاد الأوروبي من أصل 751 على لائحة حول الجزائر تقتضي باللجوء إلى الإجراء ألاستعجالي لوضعية حقوق الإنسان تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء، موضحا أن من يقف وراءها هي مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض و الإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر و الاتحاد للمضي قدما".
و أضاف ذات المسؤول بقوله "إن هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر و الشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها. إن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن والخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة".
كما قال "إن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار و الشراكة تعتزم بمواصلة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية وفي سياق ترقية مصالحها الخاصة".
و أضاف بقوله " كما أنه وخلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة و الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين."
كما أكد أن "الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية والأوروبية من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكّن من الإطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وانطلاقا من هنا فإن المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض وروح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية".
وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأنه "يرفض هذا التدخل المشبوه واللامسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر فإن وزارة الشؤون الخارجية التي تلفت انتباه الشركاء الأوربيين حول الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين، تجدد عزم الطرف الجزائري على مواصلة وبكل حزم تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة وتتطلع إلى بناء شراكة جزائرية -أوروبية تحترم خياراته.