البياطرة في احتجاج وطني هذا الأربعاء

أعلنت النقابة الوطنية للبياطرة عن الدخول في يوم احتجاجي، هذا الأربعاء، أي عشية حلول شهر رمضان، على أن تعقد النقابة مجلسا وطنيا طارئا بعدها بيومين، إذا لم تتدخل وزارة الفلاحة، للدخول في إضراب مفتوح تنديدا ب”المماطلة” في الاستجابة للمطالب، وبهذا يرهن الأطباء البياطرة بيع اللحوم التي تشهد إقبالا واسعا في رمضان.
قرار الاحتجاج جاء على لسان رئيسة النقابة، الدكتورة سعيدة عكالي، لدى تنشيطها، أمس، ندوة صحفية بمقر النقابة بالمحمدية، أين أكدت أن سلك البياطرة يسجل “غليانا” واسعا بالنظر إلى التأخر في تسوية المطالب العالقة، خاصة وأن وزارة الفلاحة لم تفرج لحد الآن عن المنح المتفق عليها وباقي المطالب العالقة، وهو الوضع الذي أثار غضب البياطرة الذين يضغطون، حسبها، للدخول في احتجاج وطني. ولولا دور التهدئة الذي تلعبه النقابة، تضيف المتحدثة، لشنّ البياطرة احتجاجات وطنية منذ مدة، إلا أنهم قرروا الانطلاق بوقفات احتجاجية، هذا الأربعاء، أمام مديريات الفلاحة لنصف يوم. كما سيحتج العاملون منهم بالمخابر بالاعتصام داخل هذه الأخيرة، على أن تمنح للوزارة مهلة ليومين، ليُعقد بعدها، حسب المتحدثة، مجلس وطني طارئ لتحديد تاريخ الإضراب المفتوح الذي يطالب به معظم البياطرة. وعن المطالب العالقة، ذكرت رئيسة النقابة أن وزير الفلاحة السابق عبد الوهاب نوري، وعدهم خلال حملة التلقيح الماضية ضد الحمى القلاعية، بأنهم سيتقاضون منحة على حملات التلقيح، إلا أنهم لحد الآن لم يتسلّموا شيئا، يضاف إليها منحتا المناوبة والخطر.
كما أن مطلب تعديل القانون الأساسي لا رجعة فيه، تضيف ممثلة البياطرة، يضاف إليها ضرورة تطبيق المرسوم رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003، الذي نصص على أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة. كما أن المادة 8 من القانون الأساسي للبياطرة، يؤكد على أهمية النقل في تأدية مهمة البيطري، مع ضرورة فتح النقاش حول رغبتهم في الاستقلالية عن مصالح الفلاحة، وتنصيب مديرية عامة للبياطرة توكل لها مهمة تسيير السلك، بما في ذلك التوظيف، على أن تبقى الوصاية لوزارة الفلاحة.
وفي استفسار ل”الخبر” عن احتمال تجاهل الوزارة لاحتجاجهم وتنفيذهم لتهديد الإضراب المفتوح، وتزامن ذلك مع شهر رمضان، ردت عكالي أنهم لا يملكون خيارا آخر، لأن سنتين كاملتين من المفاوضات دون نتائج ملموسة، تجعلهم يفكرون هذه المرة في مصلحة الأطباء البياطرة، على الرغم من أن إضرابهم من شأنه خلق أزمة عبر المذابح، كونهم يؤشرون على اللحوم قبل بيعها دليلا على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.