18 مليون رأس غنم مهددة بالحمى القلاعية

هدد البياطرة الخواص بمقاطعة حملة تلقيح الماشية صد الحمى القلاعية، التي من المقرر أن تنطلق اليوم عبر مختلف ولايات الوطن، احتجاجا على تدني القيمة المالية المخصصة للعملية والتي تتراوح قيمتها بين 10 و30 دج عن كل رأس غنم.
وكشفت مصادر بيطرية أن البياطرة الخواص المقدر عددهم بحوالي 9 آلاف بيطري من أصل 2000 بيطري بالقطاع، قرروا مقاطعة حملة تلقح الماشية ضد الحمى القلاعية المزمع انطلاقها اليوم عبر مختلف الولايات وهو ما من شأنه تهديد حملة التلقيح التي تعد جد مهمة لتفادي انتشار المرض، خاصة وأن العملية يجب أن يتم إجراؤها قبل دخول المرض وإلا فإنه لا جدوى من عملية التلقيح في حال دخول المرض من الحدود التونسية. وعن أسباب المقاطعة ذكرت مصادرنا أن البياطرة الخواص طالبوا في وقت سابق برفع تكاليف التلقيح التي تتراوح بين 10 و30 دج عن كل رأس غنم أو عجل على الترتيب، وبالرغم من أن الوزارة وعدت بتلبية مطالب هؤلاء منذ فترة، إلا أنه لم تؤخذ أية إجراءات عملية لرفع قيمة التكاليف، وأشارت مصادر من وزارة الفلاحة في هدا الشان إلى أن الوزارة أصدرت مرسوما وزاريا يخص رفع تكاليف التلقيح، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية اليوم. علما أن الجزائر تملك 18 مليون رأس غنم و1.9 مليون من الأبقار و4.9 مليون من الماعز.
من جهة أخرى، حذرت مصادر فلاحية من فشل حملة التلقيح التي من المفروض أن تتم في الوقت الحالي بالنظر لأهميتها، خاصة على مستوى الشرق الجزائري لتفادي دخول المرض وإصابة الماشية به، وقد جندت المصالح الفلاحية قرابة 11 ألف بيطري من القطاع العام والخاص، لمواجهة ومنع انتقال عدوى الحمى القلاعية إلى الجزائر، وهذا بعد أن منعت وزارة الفلاحة استيراد الحيوانات من تونس. فيما اشتكى هؤلاء من نقص الإمكانيات والوسائل الضرورية للتصدي لهذا الوباء.
وأكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للبياطرة، سعيدة عكالي، أن الأطباء البياطرة مجندون وفي حالة طوارئ في كل ربوع الوطن، خاصة في الولايات الحدودية الشرقية، وفي الأسواق المخصصة للحيوانات والمذابح من أجل منع انتقال عدوى الحمى القلاعية إلى الجزائر، كاشفة أن قرابة 9 آلاف بيطري في القطاع الخاص، و2013 بيطري في القطاع العام جند لمكافحة هذا الوباء، ومنعه من الدخول إلى الجزائر ومنع حدوث كارثة وخسائر كبيرة في الثروة الحيوانية، حيث سيقومون بدورات مراقبة في كل الأسواق والمذابح داخل الوطن، وكذا مراقبة المواشي والأبقار والحيوانات التي توجد في الولايات الحدودية مع تونس. وأشارت عكالي ، إلى أن المشكل الذي يواجه هؤلاء هو الإمكانيات والوسائل الضرورية التي يعتمد عليها هؤلاء في تنقلاتهم وفي مراقبة الحيوانات، حيث دعت الأمينة العامة لنقابة البياطرة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومديرياتها عبر الوطن، لضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لمساعدة هؤلاء على التنقل والكشف والمراقبة، وكذلك القيام بدورات في التجمعات الحيوانية والأسواق الكبيرة للحيوانات وهذا يتطلب حسب المتحدثة ذاتها توفير سيارات ومعدات للتحليل ولباس خاص بهم، لكن تشير المتحدثة إلى أن هذه الوسائل غير متاحة وغير متوفرة للبياطرة.