المفاوضات بين وزارة الفلاحة والبياطرة الأسبوع المقبل

النقابة تضع عامل الزمن شرطا لاستمرار "الهدنة"

حددت وزارة الفلاحة تاريخ 8 أفريل لانطلاق المفاوضات مع النقابة الوطنية للبياطرة، بعد تهديد هذه الأخيرة بالدخول في احتجاج وطني بسبب المطالب العالقة منذ 4 سنوات تاريخ صدور القانون الأساسي الخاص بسلك البياطرة.
نصبت الوزارة نهاية الأسبوع الماضي اللجنة المختلطة التي تضم إطارات من الوزارة وأعضاء من النقابة، وحددت تاريخ الثامن من شهر أفريل كموعد لانطلاق جلسات الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلول توافقية ترضي أكثر من 1700 بيطري عبر الوطن.
وحسب المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة زكية جيتلي ل “الخبر”، فإن التنظيم ينتظر ما ستسفر عنه اللقاءات مع الوصاية، لأنهم يحملون مسؤولية كبيرة بالنظر للمطالب الأساسية لهذه الفئة من جهة، ومن جهة أخرى ضغط القاعدة العمالية التي أصرت على أن الجلوس إلى طاولة الحوار لا يعني أنهم يرضون بأي نتيجة، كما أن عامل الزمن مهم جدا حسبه، فبعد عرض مطالبهم على الوصاية ينبغي أن لا تتجاوز الوقت اللازم لحلها، لأن المجلس الوطني الأخير للنقابة طالب فيه عدد مهم من البياطرة بالدخول في احتجاجات وطنية، ولولا أن الوزارة سارعت للإعلان عن تنصيب اللجنة المختلطة لدخلوا في إضراب، وكان مصدر قلق البياطرة أن الوزارة تأخرت في تنصيب هذه اللجنة، وهي إشارة حسب الداعين للاحتجاج بعدم الالتزام بالوعود، تضيف ممثلة البياطرة.
وبهذا فالنقابة، تضيف زكية جيتلي، تطالب الوزارة من الآن بضرورة تحديد آجال زمنية لحل مطالبهم لأن أي تماطل أو “مراوغة” من شأنه تعقيد الأمور أكثر، خاصة أن السلك يسجل “غليانا” واسعا، كما نوهت في ذات السياق بأنه كان بإمكانهم استغلال الفرصة الراهنة التي جعلت معظم القطاعات تركب موجة الاحتجاجات، وهو ما لم ينساقوا خلفه وفضلوا منح فرصة للوصاية للتكفل بمطالب عمالها.
مطالب متعددة حسب ممثلة النقابة ستعرض على الوزارة، هذه الأخيرة التي تعهدت بتسوية المطالب التي تخولها صلاحياتها، على أن ترفع المطالب التي تخرج عن صلاحياتها إلى الوظيف العمومي، وتأتي على رأس المطالب التي تدخل ضمن مهام الوزارة قضية التكوين التي ترى ممثلة النقابة أنه بات أكثر من ضرورة، لأن العلوم الطبية في تطور مستمر، والأمراض التي تسجلها الصحة الحيوانية متعددة، لذا يفترض أن يخضع الطبيب البيطري إلى تكوين مستمر، كما أن الإجراءات المتبعة في التشخيص والعلاج ينبغي أن تخضع للمعايير الدولية وهو ما يفتقده سلك البياطرة اليوم حسبها.
يضاف لها المناصب الخاصة بالبيطرة التي تتمسك النقابة بضرورة تجسيدها ميدانيا، كما أن التدرج عبر الرتب يحتاج إلى إعادة النظر، فالمعمول به حاليا أن المتخرج حديثا من المدرسة العليا للبياطرة يكتسب لقب طبيب بيطري، وبعد 5 سنوات بإمكانه الاستفادة من منصب مفتش أو طبيب بيطري رئيسي باجتياز مسابقة أو انتظار 10 سنوات للالتحاق الآلي بهذه الأخيرة، والمطلوب من الوزارة فتح المزيد من المناصب، مع جعل المسابقة سنوية لأنه حاليا يفتح منصب واحد لأكثر من 300 مترشح وهو عدد قليل جدا.كما تطالب النقابة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الصادر في 2010، والذي يتضمن عددا من المطالب العالقة كإقرار منحتي الغذاء والنقل، في حين يتمسك التنظيم بضرورة استحداث منحة المناوبة، لتبقى مطالب أخرى من صلاحيات الوظيف العمومي، وعلى الوصاية حسب المتحدث الدفاع عنها كإعادة النظر في تصنيف البياطرة، بتصنيف الطبيب الملتحق حديثا بالسلك في الرتبة 15 عوض 13، على أن يرتفع تصنيفه إلى 16 و17 بتدرجه عبر المناصب، وهي التصنيفات التي من شأنها تحسين أجورهم.