تحقيق واسع لإعادة تنظيم نشاط الاستيراد

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الأربعاء في حوار لواج أن وزارته أطلقت مؤخرا تحقيق واسع يهدف إلى وضع بطاقية وطنية خاصة بالمستوردين وذلك من اجل تطهير نشاط الاستيراد الذي يحصي 43.000 متعامل.
و سيسمح هذا التحقيق -الذي تشرف عليه المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش في الوزارة- بوضع بطاقية وطنية لتحديد المستوردين وطبيعة نشاطاتهم (نوع المنتجات المستوردة) وكذا جنسياتهم.
و صرح الوزير قائلا: "لدينا مشاكل مع بعض المستوردين بحيث هناك منهم من هو معروف بينما يوجد متعاملون يتوقفون ثم يعاودون نشاط الاستيراد".
و بفضل هذه البطاقية المزودة بإحصائيات حول القائمين بالاستيراد تتمكن وزارة التجارة والجمارك والمديرية العامة للضرائب من الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمستوردين من اجل مراقبة أفضل.
و أضاف السيد بن يونس انه نظرا للعدد الكبير للمتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال فإن التحقيق لن يتم قبل عام.
و عن تطبيق رخص الاستيراد أفاد الوزير ان الوزير الأول عبد المالك سلال قد ألح- خلال اجتماع عقد مؤخرا- على تطبيق مبدأ الشفافية في عملية تسليم هذه الرخص.
و فيما يخص المواد التي ستخضع لنظام الرخص هذا قال السيد بن يونس أن القائمة ستعدها لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارته و تتكون من قطاعات أخرى منها وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية علما ان نفس اللجنة مكلفة بتسليم الرخص.
و قال الوزير ان "الرخص ستخص في البداية المواد المستوردة التي تكلفنا كثيرا بينما ستحدد كل من وزارتي الفلاحة والصناعة المواد التي يجب استيرادها وفق نظام الرخص".
من جهة اخرى كشف الوزير ان الاولوية في منح هذه الرخص ستعطى للمنتجين الراغبين في استيراد المواد غير المتوفرة محليا وهذا تلبية لحاجيات المستهلكين.
و صرح قائلا : "عندما يتعلق الامر بمؤسسة تنتج بالجزائر فلها الحق في الحصول على رخص الاستيراد".
وفي هذا الصدد فإن الانتاج في الجزائر سيكون احد الشروط الأساسية لمنح هذه الرخص وهو ما سيسمح بتشجيع و بحماية الصناعات الناشئة وحث المستوردين على خلق نشاطات انتاجية خاصة بهم.
و طمأن السيد بن يونس مجمل المتعاملين الاقتصاديين قائلا "لسنا في حرب ضد اي كان و لا نريد القيام بتصفية حسابات مع اي أحد والهدف من هذه الرخص هوتحسين تسيير و ترشيد تجارتنا الخارجية لا غير".
و اضاف :" لقد خسرنا 50 بالمئة من عائداتنا المتأتية من التصدير و لهذا فعلينا ان نكون حذرين فيما يتعلق بتسيير ميزاننا التجاري. ستكون هذه الرخص الوسيلة القانونية التي ستستخدمها الحكومة ".
و فيما يتعلق بمدة صلاحية رخصة الاستيراد ذكر الوزير بانها على الاغلب ستتراوح ما بين ثلاث (3) و ثماني (8) سنوات حسبما تحدده مباديء منظمة التجارة العالمية المتعلقة بهذا الاجراء.
و بخصوص المنحى التنازلي الذي تعرفه فاتورة الاستيراد منذ بداية السنة بعد الارتفاع المستمر طيلة سنوات اوضح السيد بن يونس ان التدابير الجديدة لمراقبة الاستيراد تعد احد اسباب هذا الانخفاض.
و اضاف ان التعاون المستمر مع مصالح الجمارك و الضرائب سمح من جهة اخرى بمراقبة أكثر دقة للواردات كما ان وزارة التجارة اصبحت تستدعي المستوردين للاستفسار مع اطلاق تحقيقات.
و على صعيد اخر و قصد منع المواد المقلدة من الدخول الى التراب الوطني كشف الوزير عن مجموعة عمل مشتركة ما بين وزارتي التجارة و المالية ستكلف باعداد نظام رقابة في البلد المصدر لمثل هذه المواد.
واعرب عن امله في التوصل -قبل نهاية السنة- الى اختيار عدد من مكاتب الخبرة الدولية التي ستعمل على ايقاف المواد المغشوشة قبل دخولها الى السوق الوطنية.