الجزائريون ضحية حيلة كبرى

حذر نواب بالمجلس الشعبي الوطني، من مغبة سيطرة " لوبيات" على عمليات استيراد وتصدير البضائع، وطالبوا بمزيد من التوضيحات حول طبيعة وآليات منح رخص الاستيراد التي تضمنها مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
وكان وزير التجارة عمارة بن يونس، صرح أن الأولوية في منح رخص التصدير والاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016، ستكون للمتعاملين الجزائريين، قبل غيرهم، كونها "وسيلة وحيدة" للتحكم في التجارة الخارجية للبلاد.
وكشف بن يونس، عن أن عدد المستوردين في الجزائر، بلغ مع نهاية 2014 أزيد من 42 ألف مستورد، يقومون بنشاطهم دون أي هيكلة، وأوضح أن دائرته الوزارية "تفكر" في تنظيم عمليات الاستيراد، بإدراج نظام التخصص في الاستيراد على غرار باقي دول العالم، إذ تكلف لجنة مشتركة، تضم كل من وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، وترأسها وزارة التجارة، بتسيير منح رخص التصدير والاستيراد، مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون في البرلمان، في إطار مبدأ حرية التجارة مع عدم التمييز بين المتعاملين الوطنيين والشفافية في منح الرخص.
وستخضع واردات السيارات التي بلغت قيمتها في 2014 أزيد من 5 ملايير
دولار، لمبدأ الرخص، وسيلزم الوكلاء بموجبها بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات. وأشار بن يونس، إلى أن بعض الوكلاء "المعروفين" يبيعون آلاف السيارات، لكنهم يصرحون أمام الضرائب بألف أوألفي سيارة يبيعونها" وفق ما أظهرته دراسة قامت بها وزارة التجارة وأكدت أن هامش أرباح هؤلاء الوكلاء يسجل بالخارج.
وخلال جلسة النقاش، دعا نواب في مداخلاتهم، إلى إدراج تعديلات ضمن مشروع هذا القانون تأتي بتفاصيل، أو في كيفيات وطرق منح هذه التراخيص وبكل وضوح، ودعوا إلى " صرامة أكبر" في تسير التجارة الخارجية وحتى الداخلية للبلاد، إضافة إلى عرض تفاصيل أكثر حول الجهات المخولة بمنح هذه الرخص والتي لم يحددها مشروع القانون، ما يفتح مجالا للتساؤلات والتأويلات.