استبدال امتحان نهاية التعليم الإبتدائي بنظام التقييم

ترتقب وزارة التربية الوطنية مراجعة امتحان نهاية التعليم الإبتدائي لاستبداله بنظام التقييم قصد تحديد مستوى و مؤهلات كل تلميذ حسبما أعلنه اليوم الإثنين ممثلا وزراة التربية الوطنية.
و أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي و المستشار المكلف بالبيداغوجيا فريد بن رمضان أن الوزارة تنوي إستنادا إلى توصيات المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة استبدال امتحان نهاية التعليم الإبتدائي بنظام تقييم بهدف إعادة تثمين الجانب البيداغوجي.
و أوضح المسؤولان أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لتكريس وقت أكبر لتحصيل المعارف" بغرض "التخفيف من آثارالتقييم-التنقيط (امتحانات و واجبات و استجوابات).
و لدى تطرقهما للأسباب المبررة لهذا المسعى صرح المتدخلان أن 84 % من التلاميذ تحصلوا على المعدل في اللغة العربية و 80 % في الرياضيات إلا أن مؤهلاتهم طيلة الخمس السنوات من الدراسة تبقى غير معروفة".
و أضافا أن النظام الجديد سيسمح بتحديد مستوى و مؤهلات كل تلميذ من خلال وضع "نظام دائم للمتابعة و التقييم لتمكين التلاميذ من فهم و تحصيل المعارف بشكل أفضل".
و أوضحا أن "الغاية تكمن في تحديد أهداف جديدة لهذا الإمتحان و إعداد خريطة للمؤهلات و وضع استراتيجية جديدة من أجل تكفل أفضل بالتلاميذ الذين ينتقلون إلى الطور المتوسط من خلال تحديد نقاط الضعف و القوة".
تعميم التعليم التحضيري لسنة 2017
أشار المسؤولان إلى أنه سيتم تعميم الأقسام التحضيرية على كامل التراب الوطني ابتداء من سنة 2017 حرصا على تحقيق مبدأ "المساواة" مضيفين أنه في انتظار ذلك ستكون هذه الأقسام معممة بنسبة 65 % ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
و تسمح هذه المرحلة التي تسبق الطور التعليمي الإجباري للطفل بتحصيل "تعليم عام و كامل" علما أنه لا يستفيد من هذا التعليم حاليا سوى 50 % من الأطفال.
و أوضح ممثلا وزارة التربية الوطنية أن التعليم التحضيري يخص عدة قطاعات وزارية موضحين أن وزارة التربية تسعى إلى "توفير قاعدة مشتركة" لكل الأطفال في هذا الطور بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية التي تتوفر على أقسام من هذا النوع.
كما ستسهر الوزارة على تحضير الأرضية بالتعاون مع شركاء أخرون على غرار البلديات و المؤسسات لتمكين الأطفال في هذه الأقسام من الإستفادة من برامج يتم إعدادها من طرف مصالحها.