المخدرات تغزوالمدارس!

أكد تقرير للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ”فورام”، في تقييم لوضعية الأطفال بالجزائر تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، على تدهور وضعية الأطفال في الجزائر، بدءا بالجانب الصحي، ناهيك عن تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين التلاميذ، بدليل تعاطي نحو 8 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط وقرابة 20 بالمائة من الطور الثانوي للمخدرات.

جاء في التحقيق ذاته أنه في الوقت الذي صادقت الجزائر منذ 23 سنة مضت على اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، والتي تقضي بضمان الحقوق الكاملة للطفل الجزائري، مازالت هذه الشريحة عرضة لمختلف أنواع العنف والوضعيات السلبية وسط المجتمع الجزائري انطلاقا من الولادة، بدليل تسجيل 20 ألف حالة وفاة سنويا في أوساط حديثي الولادة، ناهيك عن 15 حالة أخرى قبل بلوغهم العام الأول، وهو ما يبعث على القلق، حسب تقرير ال”فورام”.
أما في مجال التعليم، فرغم بلوغ مرحلة متقدمة من تمدرس الأطفال مازالت هناك نقائص تشوب الملف، حيث أكد التقرير أن 5 بالمائة من أطفال الجزائر لم يدخلوا المدارس إطلاقا أو غادروها قبل بلوغ نهاية الطور الأول، وهو ما تفسره نتائج التحقيق الذي أنجزه مكتب الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، التي أكدت أن 27.2 بالمائة من أطفال الجزائر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يعانون من الأمية المطلقة، ما يجعل من التسرب المدرسي الذي يعاني منه 400 ألف تلميذ من مختلف الأطوار المدرسية مشكلا حقيقيا يستدعي الحل الفوري، يوضح تقرير ال”فورام”.

وعن تعرض الأطفال للعنف وسوء المعاملة، أكد التقرير ذاته أن 27 بالمائة من أطفال الجزائر ضحايا سوء المعاملة بدليل تسجيل 10 آلاف حالة سنويا، ليوضح أن العنف الجنسي بلغ أوجه بتسجيل 3500 حالة سنويا، في الوقت الذي مازالت طابوهات المجتمع الجزائري تلقي بظلالها على الوضع، وهو ما ضاعف من معاناة الأطفال إذا ما علمنا أن 80 بالمائة من حالات هذا العنف تتم في الوسط العائلي، يحدث هذا في الوقت الذي يتزايد عدد الأطفال مجهولي النسب بالجزائر سنويا والذين يتراوح عددهم بين 3 و5 آلاف حالة جديدة سنويا.
وبخصوص تعاطي الأطفال للمخدرات، أشار التقرير إلى أن نتائج تحقيق قاموا به في الوسط المدرسي خلال سنة 2015، بينت أن 7.75 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط و18,77 من الطور الثانوي يتعاطون المخدرات، وهو ما يبعث بهم لعالم الرذيلة والتشرد، حيث إن 20 ألف طفل يعيشون في الشوارع وبعيدا عن عائلاتهم، وهو ما يجعلهم عرضة لكل الجرائم والمخاطر بدليل أن أكثر من 15 ألف ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة يمثلون سنويا أمام المحاكم بسبب تورطهم في جرائم مختلفة.
ثغرات في قانون حماية حقوق الطفل
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، ل”الخبر”، على هامش الندوة التي أقيمت أمس بفندق السفير بالجزائر العاصمة حول ”واقع الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة”، أن ”سنة 2015 تعد إيجابية في ميدان حماية الطفل”، في إشارة منه إلى قانون حماية الطفل الصادر مؤخرا.

وأضاف خياطي قائلا: ”رغم أن القانون جاء بالكثير من الإيجابيات التي تناولها في أكثر من 150 بند، إلا أنه شهد بعض الثغرات، على غرار قضية الاعتداءات الجسدية التي بلغت 10 آلاف اعتداء سنويا، بغض النظر عن الاعتداءات الجنسية التي فاقت 3500 حالة”، مضيفا أن ”الكثير من هذه الاعتداءات لا يتم التبليغ عنها لعدة أسباب”. كما تطرق محدثنا إلى ملفات أخرى لم تر النور بعد، كهاجس الأطفال الفاقدين للهوية وكفالتهم وكذا عمالة الأطفال التي، حسبه، تفوق 300 ألف طفل.
بالمقابل، أجمع المشاركون في الندوة التي أقيمت بمناسبة إحياء الذكرى 26 لليوم العالمي لحقوق الطفل، على أن المرحلة التي تسبق المدرسة ليست مرحلة تعليم نظامي بقدر ما هي مرحلة للتعلم، إذ يطور الطفل فيها الاستعدادات الفطرية التي تهيئه للمراحل المستقبلية، كما سلط الضوء على أهم الأسس الصحية والنفسية التي ترتكز عليها عملية التكفل والرعاية في هذه المرحلة الحساسة من حياة الطفل، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يلعبه المربي في دور رياض الأطفال وأقسام التعليم التحضيري في تفجير الطاقات الإبداعية للطفل.