تعيين وزير أول وثلاثة نواب للإشراف على المرحلة الانتقالية

ليبيا تضع قدما على طريق الخروج من أزمتها

كشف المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا الاسباني برناردينو ليون، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الوزير الأول فايز السراج، بعضوية ثلاثة نواب هم أحمد المعيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني، بالإضافة إلى 17 وزيرا من بينهم سيدتان اثنتان. ويبلغ الوزير الأول الليبي الجديد من العمر 55 عاما وهو حاصل على شهادة في تسيير الأشغال، وعضو في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الليبي، حيث سعى من أجل إقناع كل الأطراف بضرورة الدخول في حوار وطني شامل بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال برناردينو ليون، بعد هذه الخطوة المنجزة أنه بعد عام كامل من الجهود المضنية ضمن مسار سياسي شاركت فيه أكثر من 150 شخصية سياسية مثلت كل الفعاليات والمناطق، أن الوقت قد حان للإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وأضاف الموفد الاممي الخاص، أن فرقاء الأزمة سواء في طرابلس أو طبرق اقترحوا أسماء لشغل مناصب وزارية في هذه الحكومة، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية في مختلف الهيئات الأخرى وعلى رأسها مجلس الدولة الذي رشح له عبد الرحمن السواحلي، وفتحي باش أغا لشغل منصب رئاسة مجلس الأمن الوطني الليبي.
وقال برناردينو ليون، إننا مقتنعون أن هذه الحكومة بإمكانها تحقيق ما يصبو إليه كافة الليبيين التواقين إلى إحلال السلام والأمن في بلدهم بعد سنوات من الاقتتال الدامي وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية.وفي أول رد فعل على هذه الخطوة، حيّت فديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تمكن أطراف الأزمة الليبية من تحقيق هذه النتيجة ومفاوضيهم الذين أكدوا على روح المسؤولية في وقت يمر فيه بلدهم بمرحلة معقدة وحاسمة في تاريخه. وقالت موغريني، في بيان أصدرته باسم الاتحاد الأوروبي، أن المسؤولية تقع اليوم على مسؤولي الحكومة للإسراع في تشكيل طاقهم الوزاري، والبدء في تجسيد بنود اتفاق السلم والمصالحة المتوصل إليه برعاية أممية.
وحرص الفرقاء الليبيون في اختيار الوزير الأول من شخصية تحظى بإجماع وطني كونه عضو في مجلس نواب طرابلس الذي يقوده نوري أبو سهمين، والأخذ بمعادلة التوازن الجهوي بين مختلف المناطق الليبية، حيث ينتمي نوابه الثلاثة إلى مناطق الغرب والشرق والجنوب ليشكلوا مجلسا رئاسيا يتولى تدبير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تعيين وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس الرئاسي ممثلا في شخص عمر الأسود المنتمي إلى قبائل الزنتان، بالإضافة إلى محمد العماري.
يذكر أن مهمة المجلس الرئاسي تنتهي بصياغة دستور ليبي جديد، وتنظيم انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام التي عرفتها السلطة الليبية منذ انهيار نظام الرئيس السابق العقيد معمر القذافي في أكتوبر سنة 2011. وحسب متتبعين فإن الاتفاق جاء بفضل الضغوط والثقل الدبلوماسي الذي مثله برناردينو ليون، الذي بذل جهدا إضافيا من أجل تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف الليبية لإقناعهم بقبول مضمون وثيقة اتفاق السلم والمصالحة التي صاغها ولاقت تباينا في مواقف سلطتي طرابلس وطبرق اللتين أن قبلتها الأولى اعترضت عليه الثانية قبل أن يؤكد ليون، أنها وثيقة نهائية وغير قابلة لأي تغيير ويتعين قبلوها كما جاءت.
وبنظر نفس المتتبعين فإن الاتفاق يمكن أن يكون بداية نهاية أزمة عمّرت منذ سنة 2011، وخلّفت أكثر من ثلاثة ملايين نازح وأكثر من 2,5 مليون مهدد بالمجاعة ومئات القتلى في بلد معرض لخطر التنظيمات الإرهابية التي استغلت الفوضى العارمة في هذا البلد لتحتل موطأ قدم لها في بلد أصبح خطرهم يتهدد كل دول المنطقة. وهي القناعة التي أكد عليها الأمين العام الاممي بان كي مون، الذي قال في أول رد فعل له على إنجاز موفده الخاص إن الوقت قد حان لكل الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي من أجل التوقيع على الاتفاق دون تأخير.
ومن جهته أعرب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن يشكل اتفاق الأطراف الليبية نقطة تحول في مسار الأزمة في ليبيا، ويسمح بعودة الاستقرار والأمن إلى هذا البلد وبما يمكّنها من التصدي للإرهاب الذي بات يشكل تهديدا خطيرا لأمنها ولأمن الدول المجاورة لها. وقال العربي "أمل أن يطوي الاتفاق صفحة الماضي، والانطلاق نحو تنفيذ ما نص عليه من خطوات لإنهاء معاناة الشعب الليبي، ووضع لهذه الأزمة على مسار الحل النهائي بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وأمنها واستقرارها السياسي".