الخارجية الألمانية "متفائلة" بتوافق طرفي النزاع في ليبيا

عبّر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن تفاؤله بإمكانية توافق طرفي النزاع الدائر في ليبيا على حل ينهي الأزمة الدائرة بهذا البلد العربي المضطرب، وتشكيل حكومة موحدة هناك.
وقال شتاينماير في بيان "إذا صحت الإشارات المسموعة من فريقي مفاوضات السلام الليبية، فإن اجتماع الطرفين ببرلين في العاشر من جوان الجاري حقق خطوات مهمة".
وأضاف أن الاجتماع زرع لأول مرة الأمل، خصوصا بعد قبول ممثلي برلماني طبرق وطرابلس مبدئيا خطة المفوض الأممي لليبيا برناردينو ليون، رغم وجود تحفظات لكليهما على تفاصيل يرغبون في تغييرها.
ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية في بيانه الذي أصدره بعد مباحثات هاتفية أجراها مع ليون، أن هناك قوى في طرفي النزاع الليبي تحاول عرقلة التوافق. ونقل شتاينماير عن ليون قوله إن التوافق الذي أظهره ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ومجموعة الدعم الأوروبية "بي 5+5"، شجع الفرقاء الليبيين على القبول بخطته مبدئيا رغم تحفظهم على تفاصيل فيها.
وكان وزير الخارجية الألماني قد دعا الأسبوع الماضي 23 ممثلا لبرلماني طرابلس وطبرق في ليبيا لاجتماع بمقر وزارته في برلين بمشاركة برناردينو ليون وممثلين للأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وإيطاليا، للتباحث بشأن خطة السلام التي أعدها المفوض الأممي لليبيا، وتهدف لإنهاء القتال الدائر في ذلك البلد، والبحث عن حل سياسي للأزمة هناك، وتشكيل حكومة موحدة.
من ناحية أخرى، اعتبر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الذراع التشريعية للحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، أن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع تتضمن أفكارا إيجابية يمكن أن تشكل أساسا لحل سياسي.
وقال المؤتمر في بيان إن "المسودة وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد فإن المؤتمر الوطني العام يرى أنها تضمنت أفكاراً ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها".
وأضاف أن هذه التعديلات، التي سيطرحها المؤتمر الذي انتهت ولايته رسميا قبل أكثر من عام، تشمل احترام "حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا" الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دولياً والذي يعمل من شرق البلاد.