بزة صالح العسكرية وغياب وزير الداخلية يطغيان على"الاجتماع المصغر"

يحمل غياب وزير الداخلية عن “الاجتماع المصغر” حول وثيقة تعديل الدستور، دلالة بأن المشروع المؤجل منذ سنوات طويلة، سيتم عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي، بحكم أن إحدى الصلاحيات القانونية للداخلية هي تنظيم العملية الانتخابية وتسييرها وإعلان نتائجها.
أما ظهور الفريق ڤايد صالح بالبزة العسكرية، أي كرئيس لأركان الجيش، في الاجتماع، فيمكن أن يفهم منه بأن الجيش ستكون له بصمة في الدستور الجديد المرتقب، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الجيش لا يزال يلعب دورا في الحياة السياسية، على عكس ما يجري الحديث عنه بخصوص “الدولة المدنية” التي تعني في مفهوم الموالين للرئيس “زوال سطوة المخابرات على الحياة المدنية”، برحيل الجنرال “توفيق” عن الحكم. وفي كل العملية المرتبطة بتعديل الدستور، وبعد اجتماع أول أمس، يتضح أن الفاعلين الأساسيين فيها هما الرئاسة ورئاسة أركان الجيش.
مشاركة صالح بالبزة العسكرية كان مقصودا إذا ما تم التمعن في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين (28 فيفري 2006)، وبالتحديد المادة 50 التي تقول إنه يتعين على العسكري ارتداء الزي العسكري خلال ممارسة وظائفه. وڤايد صالح كان يمارس وظيفته لما شارك في الاجتماع بالزي الرسمي للجيش الشعبي الوطني. أما الإشارة إلى منصبه كنائب وزير الدفاع في بيان الرئاسة، فهو لا ينسجم مع البذلة العسكرية.
ملاحظات أخرى تستدعي التوقف عندها بخصوص “الاجتماع المصغر”. فبيان الرئاسة لا يذكر مكان الاجتماع، أي هل تم عقده بقصر المرادية الذي يحتضن مكاتب رئاسة الجمهورية، أم في “الإقامة المرضية” بزرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة)، حيث يخضع بوتفليقة لتأهيل وظيفي منذ أكثر من عامين؟
ومن حيث أوزان المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع، فعبد المالك سلال والطيب بلعيز والطيب لوح وبوعلام بسايح يستمدون حضورهم من المناصب التي يشغلونها والوظائف التي يمارسونها في الدولة. أما أحمد أويحيى فيملك وزنا سياسيا كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي زيادة على وظيفته الرسمية في الرئاسة.
وبعيدا عن المواصفات التي أخذها “الاجتماع المصغر”، يستمر تغييب خلاصة الاستشارة التي أجرتها الرئاسة مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات، في جوان 2014، حول وثيقة التعديلات التي أعلنت عنها في ماي من نفس العام. إذن لا يعرف ماذا اقترح المدعوون إلى لقاءات أويحيى من أفكار ومواقف حول الدستور الذي عادت الرئاسة إلى طرحه في وقت لا يشعر فيه النظام براحة، بسبب الأزمة المالية التي تسبب فيها انهيار سعر النفط وبسبب الضبابية والغموض على الصعيد السياسي، التي أحدثها خروج “توفيق” عن صمته، والانتقادات التي تعرض لها القضاء العسكري من طرفه ومن طرف وزير الدفاع سابقا اللواء خالد نزار. فقد ترك تسارع الأحداث انطباعا قويا بأن صراع الأجنحة في النظام ليس وحي خيال ولا هذيان صحافة. ويعيد “الاجتماع المصغر” طرح استفهام حول مصير “تعديل الدستور العميق” الذي تحدث عنه بوتفليقة، في خطاب ألقاه يوم 27 أكتوبر 2008. فقد صرح عشية التغيير الدستوري الذي مكنه من عهدة ثالثة، أنه لا يزال مصرا على إحداث مراجعة عميقة لمرجعية القوانين والنصوص. غير أنه لم يفعل ذلك رغم مرور 7 سنوات على ذلك الخطاب، ولا يبدو أنه سيفعل ذلك في التعديل المرتقب. كما أنه قال العام الماضي إن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية 2014، بينما بيان الرئاسة الأخير تحدث عن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال المشروع”، إذ يعني ذلك أن الصياغة النهائية للدستور لم تتبلور بعد.