مجلس الأمن يناقش منح الشرعية للحكومة الليبية الجديدة

تعوّل أطراف الأزمة في ليبيا التي توصلت الى اتفاق، أول أمس، في الصخيرات المغربية، على الأمم المتحدة لدفع باقي الأطرف للمشاركة والانخراط في المسار والمرحلة الانتقالية والحكومة الجديدة التي يتوقع أن يعلن عنها خلال أيام.
يبدأ مجلس الأمن، يوم الإثنين، مناقشة مسودة قرار أممي يمنح الشرعية للحكومة الليبية الجديدة، ويعتبرها الحكومة الشرعية الممثلة لليبيا، وهي خطوة لاحقة بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات، وتهدف إلى منع أطراف ليبية من تقويض الاتفاق أو عرقلة تنفيذه على الأرض. وأكد نائب رئيس المؤتمر العام الليبي، صالح المخزوم، أن اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه يوم الخميس لا يعد اتفاقا مثاليا، لكنه على الأقل خطوة مهمة على مسار تجاوز الخلافات، وقال المخزوم ل”الخبر”: “نقر جميعا أن وثيقة الاتفاق ليست مثالية، بالنسبة لنا تلك خطوة هامة وتاريخية لتجنب انهيار ليبيا، لم تعد الخيارات أمامنا مفتوحة غير الاتفاق وإنهاء الخلافات ومنح فرصة للشعب الليبي لتجاوز المحن التي أصابته نتيجة الصراع”.
وأكد المخزوم أنه من الضروري الاعتراف بوجود معوقات في الداخل الليبي تتعلق بصعوبات تنفيذ الاتفاق، لكن لدينا أمل كبير في أن تقبل كل الأطراف بهذا الاتفاق وتقدم مصلحة ليبيا على أي مصلحة حزبية أو جهوية”، وشدد على أنه “يتوجب علينا أن ننتبه إلى أنه إذا منحنا للخلافات مزيدا من الوقت، فإن ذلك لن يكون في صالح ليبيا، سيكون في صالح الجماعات الإرهابية التي تمد نشاطها في البلاد”.

من جهته قال سفير ليبيا السابق في بريطانيا ورئيس حزب التغيير المشارك في لقاء الصخيرات، جمعة القماطي، إن الخلاف الذي سبق التوقيع على الاتفاق كان يخص ثلاثة أسماء في المجلس الرئاسي، خاصة بعد ترشح العضو القيادي في حزب العدالة والبناء الذي يتبع تيار الإخوان المسلمين، صالح المخزوم، وإصراره على الترشح وعضوية المجلس الرئاسي. واعترف القماطي بأنه “في ظل الخلافات الحادة والمواقف المتباينة، فإنه من الصعب أن يكون هناك دعم داخلي في ليبيا للاتفاق، ما يعني أن يجد الاتفاق صعوبات على الأرض عند التنفيذ”.
وينص مشروع اتفاق الصخيرات على مجلس رئاسي موسع يضم تسعة أعضاء ويمثل القيادة العامة للجيش الليبي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئيس ونائبين، ودعوة جميع الأطراف الليبية السياسية والأمنية والمجتمعية إلى دعم حكومة الوفاق الوطني ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة، والتوحد لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد وحدة ليبيا الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومعالجة المشكلات المتصلة بالوضع الإنساني.
وقبل اتفاق الصخيرات كان المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، قد التقى قائد الجيش الليبي، الجنرال خليفة حفتر، والذي قدم، بحسب البعثة الأممية، دعمه لأي اتفاق يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ويسهم في نقل المعركة من صراع بين القوى السياسية وجسم المؤتمر العام ومجلس النواب، إلى المعركة الحقيقية ضد المجموعات الإرهابية.