تأجيل التوقيع على اتفاق الصخيرات بين فرقاء الأزمة في ليبيا

تأجل التوقيع على اتفاق التسوية السياسية للأزمة لليبية، بين وفدي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، والذي كان مقررا أمس الأربعاء في مدينة الصخيرات في المغرب.
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي يقودها الألماني مارتن كوبلر الوفود الإعلامية التي وصلت الى المدينة، أن التوقيع على الاتفاق لن يتم الأربعاء، لكنها لم تقدم في الوقت نفسه أي موعد محدد لذلك.
وينص مشروع اتفاق الصخيرات على مجلس رئاسي موسع يضم تسعة أعضاء ويمثل القيادة العامة للجيش الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ودعوة جميع الأطراف الليبية السياسية والأمنية والمجتمعية دعم حكومة الوفاق الوطني ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة، والتوحد لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد وحدة ليبيا الوطنية وملفات أخرى. والتقى رئيس المؤتمر، نوري بوسمهين، ورئيس مجلس النواب، عقيلة وصالح، في مالطا، أول أمس، في أول لقاء بين الطرفين للنظر في مقترحات اتفاق الصخيرات. وانتهى اجتماع مالطا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل الليبيين وتحقق أهداف ثورة 17 فبراير، وتكون قادرة على قيادة وإدارة البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، ومكافحة الإرهاب، ودعم عملية الحوار التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة والالتزام بها وتشكيل مجموعات عمل من المؤتمر الوطني العام والبرلمان لاستكمال التفاصيل اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق السياسي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس هيئة الإعلام في حكومة طبرق، عريش سعيد، أن ”لقاء مالطا يساهم إلى حد كبير في نجاح اتفاق الصخيرات، حيث سيخفف من حدة الاتهامات بين الطرفين”، وأكد الناشط والكاتب السياسي، جمال الحاجي، أن ”لقاء مالطا يمثل جهدا ثمينا وخطوة هامة على طريق حل الإشكال الليبي”، وأضاف ”كلمة السر تكمن في لقاء ليبي ليبي وهذا ما نجح في عدم تحقيقه مكتب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وهذا بالدليل القاطع، بعدما تخلصت الأطراف الليبية من الضغوطات الإقليمية والتدخلات الدولية”.