حدد مصدر مؤكد من مصلحة الأرصاد الجوية تاريخ 10 جانفي لإعلان الحكومة حالة الجفاف، وذلك بعد اجتماع وزاري مشترك سيضم كلا من وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والنقل والداخلية والموارد المائية، وذلك في حالة استمرار ارتفاع الضغط الجوي الذي تشهده منطقة شمال إفريقيا، وعدد من دول أوروبا. كما استبعد مصدرنا تساقطا للأمطار خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن مثل هذه الظاهرة سجلتها الجزائر خلال الثمانينات. توقّع مصدر من الأرصاد الجوية تواصل حالة الطقس على هذا الحال، على الأقل خلال هذا الأسبوع؛ أي عدم تساقط الأمطار، عدا تسجيل بعض السحب العابرة للمناطق الوسطى والشرقية من الوطن، بداية من يوم 29 ديسمبر الجاري، دون تسجيل هطول أي قطرات للأمطار، غير أن مصدرنا يتوقّع تسجيل بعض القطرات يوم 5 جانفي عبر المناطق الشرقية من الوطن، أي بين بجاية وعنابة، لكن كميتها ستكون محدودة. وأرجع مصدرنا سبب استمرار هذا الوضع إلى الضغط الجوي الذي يمنع قدوم تيارات هوائية قادمة من المحيط الأطلسي، التي قد تجلب الأمطار، مضيفا بأن الظاهرة لا تقتصر فقط على الجزائر؛ بل تشمل عددا من الدول الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لشمال فرنسا التي تعيش الأجواء نفسها التي تعرفها الجزائر، وكذلك الحال بالنسبة لبعض دول الشرق الأوسط. وقد سبق أن سجلت الجزائر هذه الظاهرة المناخية في ثمانينات القرن الماضي، بحسب ما أكده محدثنا، الذي أوضح أن الوضعية استمرت ثلاث سنوات، أي بشح السماء خلال نوفمبر وديسمبر وحتى جانفي، لتعود الأمطار بكميات قليلة فقط، موضحا بأنه يمكن للحكومة أن تعلن عن حالة الجفاف بداية من 10 جانفي المقبل إذا استمر الوضع على حالة. الحكومة في حالة طوارئ وهذا ما سيتغير في حال إعلان الجفاف من جانبه، أفاد رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد علوي في تصريح صحفي، أمس، أن القطاع الفلاحي يواجه فعلا الجفاف، خصوصا بالمناطق الوسطى للوطن التي بدا فيها الفلاحون يتحسسون الظاهرة، في وقت أن المناطق الفلاحية بولايات الشرق، مازالت الأراضي فيها تحتفظ نوعا ما بالرطوبة. أما المناطق الغربية، فأصبحت في خطر. وأكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين أن هذه الوضعية دفعت بالفلاحين للبحث عن بدائل أخرى للسقي، في وقت بدأت وزارة الفلاحة بإعلام الفلاحين بضرورة اعتماد طريقة السقي التكميلي، والتقرب من التعاونيات الفلاحية للحبوب بغرض الحصول على العتاد اللازم، قصد تعويض كميات الأمطار الناقصة، إذ يستفيد الفلاحون من آلات السقي مقابل مبالغ مالية، أو اقتطاع جزء من المحاصيل الزراعية كمقايضة على ذلك، وعبّر عدد من الفلاحين عن قلقهم من تراجع كميات الأمطار خلال هذه الفترة مقارنة بسنوات سابقة. تراجع منسوب السدود وإمكانية العودة إلى نظام التوزيع بالحصص! وبالرغم من تأكيد وزارة الموارد المائية بأن منسوب المياه بالسدود قد بلغ نحو 4 ملايير و700 مليون متر مكعب عبر ال72 سدا، الموزعة بمناطق مختلفة من الوطن، أي بنسبة الامتلاء تقدر بنحو 70 في المائة، ما يعني تراجعا بنحو 14 في المائة عن تلك المعلن عنها في فيفري الماضي، وتأكيد الوكالة الوطنية للسدود بلوغ منسوب المياه عبر كامل سدود الوطن 84 في المائة، فإن الكمية غير كافية لتوفير مياه الشرب على مدار ال24 ساعة للمواطنين. وفي حال استمرار شح السماء، فإن النسبة ستتقلص وقد تدفع بمسؤولي قطاع الموارد المائية إلى العودة إلى نظام توزيع الحصص، الذي قد يحرم عشرات المناطق من مياه الشرب. وفي اجتماع المجلس الوزاري المشترك، الذي قد ينظم لدراسة الوضعية المستجدة في هذا المجال، فإن وزير الموارد المائية سيقدم اقتراحا للمطالبة بمضاعفة إنتاج المياه المحلاة بواسطة محطات تحلية مياه البحر، التي تعد على الأصابع، أي أنها غير كافية لسد كافة حاجيا المواطنين، علما بأن سد تاكسابت بتيزي وزو الذي يعد الممول الرئيسي لأكبر التجمعات السكانية في الوطن، وهي العاصمة وتيزي وزو وجزء من البويرة، وحتى بومرداس، عرفت تراجعا في منسوبها في الفترة الأخيرة، بحسب ما أكدته إدارة السد، الأمر نفسه بالنسبة لسد بني هارون، الذي حتى وأن كان يعتبر أكبر تجمع مائي في الوطن، إلا أنه لا يلبي كافة احتياجات السكان بشرق الوطن، على اعتبار أن أشغال توصيل المياه من السد ومحطاته لولايات أخرى لم تنته بها الأشغال بعد.
