متقاعدو التربية يناشدون بوتفليقة وقف طردهم من المساكن الوظيفية

وجه متقاعدو التربية مراسلة إلى القاضي الأول في البلاد يطالبونه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إعذارات طردهم من السكنات الوظيفية، وتمكينهم من الحصول على رخصة استثنائية للتنازل عن هذه السكنات بالنظر الى خصوصية القطاع.
وأبدت التنسيقية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية استياءها من محاولات وزارة التربية طرد المتقاعدين وعائلاتهم إلى الشارع. وأكدت التنسيقية أمس على لسان منسقها محمد رومار خلال ندوة صحفية أن الوزارة رفضت الاستماع الى هذه الفئة واستعملت كل الوسائل لإجبارها على إخلاء السكنات الوظيفية تشغلها منذ سنوات وهو ما دفع المتقاعدين الى توجيه مراسلة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل لإنقاذهم من الشارع بوقف إعذارات الطرد من السكنات الوظيفية التي أصدرتها الوزارة الوصية. ويأمل المتحدث في أن يعمل القاضي الأول في البلاد على إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة القطاع.
ودعت التنسيقية إلى تطبيق الأمرية الخاصة بالبطاقية الوطنية منذ صدورها في 2013، بشكل يمنع طرد المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية وسبق لهم خلال الاستفادة من سكن قبل هذا التاريخ، وشددوا على أن إصرار السلطات على تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، لا بد أن يشمل الجميع "فعلى المسؤولين الذين يحاسبوننا محاسبة أنفسهم أولا، ولا بد إذن من تطبيق البطاقية من 1962، لأن جميع الجزائريين القاطنين في المدن الكبرى سيجدون أنفسهم في الشارع" يضيف المتحدث.
واستغرب رومار التعسف الذي طال هذه الفئة خاصة أن معظم المتقاعدين الذين أودعوا طلبات التنازل عن السكنات الواقعة خارج المؤسسات التربوية لم يتحصلوا لحد الآن على عقود الملكية، رغم أنهم استوفوا جميع الشروط القانونية علاوة على كون العديد من المتقاعدين دفعوا 100 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن، دون أن يستفيدوا من تسوية الوضعية، فيما لاتزال فئة ثانية دفعت 10 بالمائة في انتظار الأمر بالدفع لاستكمال ما تبقى من المبلغ، هذا علاوة على قيام عدد معتبر من المتقاعدين بإيداع ملفاتهم للاستفادة من هذا الإجراء، في انتظار المصادقة عليها.