"جزائريون تلقوا أموالا بالعملة الصعبة لإدخال الجزائر في فتنة"

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن عدة تدابير جديدة لتنظيم عمليتي الحج والعمرة لسنة 2016، متحدثا عن إجراءات عقابية ضد 8 إطارات من وزارة الشؤون الدينية الذين أشرفوا على تنظيم موسم الحج الماضي.
قال محمد عيسى، خلال افتتاح الأسبوع الوطني 17 للقرآن الكريم، في قسنطينة، أمس، إن وزارة الداخلية التزمت بتسهيل إجراءات التسجيل في الحج على مستوى البلديات، واستلام دفتر الحج والفيزا دون التنقل إلى العاصمة، وهي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ هذه السنة.
وكشف الوزير عن إجراءات عقابية ضد 8 من إطارات الشؤون الدينية الذين لم يثبتوا جدارتهم في موسم الحج الماضي، حيث منع بعضهم من تنظيم الحج وآخرون أحيلوا على التقاعد، فيما أبعد البعض عن تنظيم الحج لمدة 5 سنوات.
ولتفادي كارثة الموسم الماضي قال الوزير إن وفدا تحضيريا سينتقل بتاريخ 21 جانفي إلى السعودية لتوقيع العقود واختيار أقرب العمارات والبحث عن أقل تكلفة، ستنتهي، كما ذكر، باجتماعه مع وزير الحج السعودي في 7 فيفري للحصول على ضمانات ونقل انشغال الدولة الجزائرية في حج رعاياها.
وعن الصراعات الدولية الواقعة بسبب المذهب الشيعي والسني، أوضح عيسى أن الجزائر تقع بعيدا عن هذه الصراعات التي لا تعنيها وليس لها دخل فيها، لأن الإسلام، حسبه، واحد والمذاهب ما هي إلا مناهج، إلا أنه لم يخف وجود يد أجنبية تريد التموقع في مذهبيات متناحرة، وجر الجزائريين إلى انتماءات متشاجرة، متحدثا عن جماعات تحمل أسماء مختلفة مثل عبدة الشيطان، الأحمديين، القرآنيين وغيرها، هدفها إدخال الجزائر في صراعات لا تنتهي، بمساعدة جزائريين باعوا ضمائرهم وتلقوا أموالا بالعملة الصعبة من قبل دوائر أجنبية.
وأكد وزير الشؤون الدينية أن الدولة تتأهب لمواجهة وإجهاض محاولات التقسيم وفق مذهبيات وإيديولوجيات تتبناها مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب أفكار متطرفة، على غرار ”داعش”، مع إنشاء مرصد وطني لمواجهة التطرف الديني بالجزائر، فيما سيتم إنشاء مؤسسة ومجمع للإفتاء بعد المصادقة على الدستور الجديد في البرلمان الجزائري، حيث سيكون وثيقة رسمية للتعرف على مرجعية هذه المؤسسة، ولمنح إفتاء جيد للجزائريين، حسب ما ذكر، بعيدا عن فتاوى تقدم باسم شيوخ ”هم في الأصل حاخامات وقساوسة”.