أزمة مرجعية في الجزائر!

وزارة عيسى مترددة بين المذهب المالكي و إسلام قرطبة
جدل المرجعية الدينية لهيئة الإفتاء يستنفر الجزائريين
أثار (تذبذب) مواقف وزارة الشؤون الدينية بشأن المرجعية الدينية للجزائر حيرة بين المتتبعين الذين لم يجدوا تفسيرا لتردد الوزير محمد عيسى بين الاعتماد التام على مذهب الإمام مالك، أو فتح المجال أمام (خيارات مرجعية) أخرى، في ظل حديث عيسى، بين الفينة والأخرى، عن ما يسميه (إسلام قرطبة) الذي يستوعب الجميع، الأمر الذي أنتج أزمة مرجعية في البلاد.
ومن الواضح أن محمد عيسى يحاول تطبيق (سياسة ما نْبَكِي الذِيب ما نجوّع الراعي)، ولذلك يُشير مرة إلى أن مذهب الإمام مالك هو مرجعيتنا، بينما يقول في مناسبات أخرى أن الجزائر تسع مختلف التيارات المذهبية، شريطة اعتدالها.
وتفاعل الجزائريون بشكل كبير مع النقاش حول المرجعية المذهبية التي ستعتمدها هيئة الإفتاء مستقبلا، وجاءت تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مجملها مرحبة بالأقليات المذهبية، ليؤكد الجزائريون مرة أخرى احترامهم لحرية المعتقد الديني والمذهبي، عكس ما تروّج له بعض الأطراف التي تحاول تشويه صورة الجزائر من خلال الترويج لتقارير مغلوطة تتحدث عن سحق هذه الفئة.
وأثارت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حول المرجعية المذهبية التي سيعتمدها مستقبلا المجلس العلمي بعد قرار ترقيته إلى هيئة وطنية للإفتاء، أثارت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية خصوصا وأن الوزير لم يردف أي تفاصيل عن الموضوع، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات والتحريفات.
ومعلوم أن المذهب المالكي، هو المرجعية الدينية المعتمدة بالجزائر، وهو الذي جعلت منه القيادات المتعاقبة صمّام الأمان في مواجهة كل أشكال التطرف الديني التي ممكن أن تعصف بعقيدة المجتمع الجزائري، لكن هذا اليقين سرعان ما ذاب بعدما كشف محمد عيسى عن انتداب أئمة وأساتذة لدى جامعة الأزهر من أجل تكوينهم لصالح هيئة الإفتاء، كما فتح نقاشا حادا حول مدى مراعاة هذه الهيئة في فتاويها الأقلية الإباضية.
تفاعلات..
تباينت تفاعلات نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في هذه القضية الحساسة، لكن وبقدر ما كان الاختلاف في الشكل المرجعي، كان الاتفاق على ضرورة احترام الأقليات المذهبية، والاتفاق أيضا على ضرورة الوقوف بوجه المذهب التكفيري، لما يبثه من أفكار وسلوكيات تحضّ على العنف والإرهاب والكراهية، حيث أن فكر عرابيه يقوم على نفي الآخر وتكفيره، وبالتالي تهديد الأمن والسلم في الجزائر لما تبثه من أفكار إرهابية وإجرامية شديدة الخطورة، أفكار تدفع الشباب الجزائري إلى تكفير وإرهاب المجتمع والحكام لأتفه الأسباب ولذلك اعتبره البعض بمثابة (دين آخر) غير دين الإسلام، دين يدعو إلى الإرهاب والقتل باسم الله، واللّه منه براء، لذا طالب بعض المتفاعلين بالرد بقوة على هذا الغلو التكفيري المعادي لروح الإسلام المحمدي المعتدل.
يذكر أن خبراء ومحلّلين دقوا ناقوس الخطر مؤكدين أن الجزائر وبعد خروجها من إرهاب دموي دام أكثر من عشرية كاملة خلّف أكثر من 200 ألف ضحية من المدنيّين والعسكريّين، تواجه إرهابا من نوع آخر، هو إرهاب الفكر التكفيري الذي تنامى بشكل لافت مع صعود خطاب تنظيم (داعش) و(القاعدة) وترويج بعض الأسماء التي تحسب على الدعاة لهذا الفكر وتبنيه والسعي إلى ترويجه وسط الشباب في أماكن تبعد عادة عن أعين الدولة ورقابتها.
تصريحات الوزير أطلقت العنان أيضا لاقتراحات المجتهدين، حيث رأى رئيس نقابة الأئمة الشيخ جلول حجيمي، أن هيئة الإفتاء ستكون مشكّلة من قسمين، قسم سيعتمد في افتاءاته على المذهب المالكي وهو المرجع الأولي للشعب الجزائري، وقسم آخر سيكون مرجعيته إباضية تماشيا مع الأقلية الإباضية المتواجدة بالجزائر خصوصا بمنطقة غرداية، باعتبارهم يقول -إخوان وأشقاء-.
كما قال حجيمي إن هيئة الإفتاء ستكون قوية لو مرت على انتخابات، تقترح من خلالها المجالس العلمية أعضاء ويتم الانتخاب على العضو المناسب مباشرة.
قسوم: احترموا مرجعية البلاد..
من جهة أخرى، شدّد رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق فسوم، على ضرورة احترام المرجعية الدينية للبلاد دون إغفال الإباضية، قائلا (على هيئة الإفتاء أن تكون بمُمثّلين اثنين واحد للمالكية والآخر للإباضية)، مردفا (المرجعية تكون واحدة ذات اختصاصات علمية مختلفة على أن تصب في مرجعية وطنية واحدة)، مشيرا إلى ضرورة احتواء هيئة الإفتاء على مختصين في القانون والطب والفيزياء وعلم النفس وغيرها من العلوم المختلفة، حتى يكون المفتي محاطا بكل المعلومات ومن مختلف الاختصاصات قبيل إصدار فتواه.
هذا وجاء الإعلان عن استحداث 50 منصبا للأئمة المفتين سيتم توزيعهم على مجمل ولايات البلاد ال48 ابتداء من شهر جوان المقبل، على لسان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى في مؤتمر صحفي الأحد الماضي ردا على سؤال بشأن مرّد غياب منصب مفتي الجمهورية في الجزائر منذ استقلال البلاد إلى اليوم على خلفية تنامي الإفتاء العشوائي.
ومن المنتظر أن تتدعّم الجزائر بهيئة وطنية للإفتاء منتصف العام الجاري مثلما أوضح وزير الأوقاف الذي تحدث عن ترقية المجلس العلمي بوزارة الشؤون الدينية إلى هيئة للإفتاء بعد رفع مشروع نص القانون إلى الحكومة للبت فيه.