عالجت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت، واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي في الفترة الأخيرة التي راحت ضحيتها الرضيعة رزيقة التي أزهت والدتها روحها رميا على الأرض إثر خلاف مع زوجها، وأصدرت محكمة الجنايات حكما بعشر سنوات سجنا نافذا. وقعت تفاصيل هذه القضية بتاريخ 11 نوفمبر 2015، حين استقبلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى يوسف دمارجي بمدينة تيارت في حدود الثامنة مساء الرضيعة "ع. رزيقة" 15شهرا توفت على إثر تعرضها لجروح وكدمات على مستوى الرأس كانت سببا في وفاتها، وعليها آثار تعذيب وحروق وقَرص الأصابع في مناطق مختلفة من جسدها، ما دفع الفريق الطبي العامل إلى تبليغ فرقة الشرطة القضائية، ليفتح تحقيق ابتدائي استمع فيه إلى والدة الرضيعة ووالدها وعدد من الجيران الذين يستأجرون غرفا بمسكن واحد يقع بحي حمداني عدة بأعالي مدينة تيارت، ويتم توقيف أم الضحية "م . س" البالغة من العمر 31 سنة المتهمة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
في جلسة المحاكمة التي خيم على جو من الحزن نفت المتهمة الجريمة المنسوبة لها مصرحة أنها كانت تعاني من مشاكل اجتماعية بعد أن تخلى عنها زوجها الذي أنجبت منه الضحية في ظروف صعبة بعد أن أخفى زواجه عن عائلته، ليستأجر والدها غرفة في مسكن جماعي لأحد الخواص تقيم به حوالي 14 عائلة، لها ولبنتيها، الضحية وطفلة ثانية تبلغ من العمر عامين ونصف أنجبتها من رجل آخر. وفي يوم الحادثة وفي حدود الساعة الثالثة زوالا اتصلت بابن أخت زوجها من أجل أن يخبر زوجها أن ابنتهما تعاني من إسهال حاد قصد نقلها للعلاج، ليتنقل إلى مكان إقامتها ويدخلا في خلاف حاد انتهى بخروج الزوج مسرعا، لتلحق به المتهمة وترشق سيارة أخيه بالحجارة أمام مدخل المسكن، وبعد ساعتين تقريبا أعادت المتهمة الاتصال بالوسيط، ابن شقيقة زوجها، لتخبره أنها "أسقطت الرضيعة أرضا ولم تعد تتنفس" حسب شهادة كل من شقيق أخت زوجها وأحد الجيران أمام محكمة الجنايات، هذا الأخير صرح أنه سمع صوتا أثناء سقوط الرضيعة وصراخها الذي انقطع فجأة وسمع المتهمة تتصل عن طريق الهاتف داخل الرواق المشترك بشخص وتخبره بالحادثة، ليقوم الجار بنقل الضحية مع والدتها إلى المستشفى في سيارة "كلوندستان"، وشهد أن المتهمة كانت تغلق الباب على رزيقة داخل الغرفة لفترة طويلة، أما زوج المتهمة وخلال سماع أقواله أثناء المحاكمة، أكد أن الطفلة ابنته وكان يزورها من حين لآخر، مكلفا ابن شقيقته بتزويد الأسرة بالمؤونة كونه يعمل تاجرا متجولا، وصرح أنه زار عائلته الصغيرة يوم الحادثة ونشب خلاف بينه و بين زوجته ليقوم بدفعها وهو يحمل الرضيعة، قبل أن يغادر البيت وسط الحجارة التي رشقته بها المتهمة.
أما المتهمة التي واجهها القاضي بصور التعذيب الذي تعرضت له الضحية، لم تتوقف عن البكاء وأرجعت آثار الحروق الموجودة على جسد الرضيعة والجروح على مستوى الفخذ والرأس إلى سقوط قدر عليها والكدمات إلى سقوطها من لعبة الدراجة في مناسبات سابقة بسبب ضيق المسكن، و أرجعت وفاة ابنتها إلى سقوطها عليها وهي تحملها بعد أن دفعها زوجها على الأرض.
ممثل الحق العام اعتبر أن الجريمة تشبه قصص أفلام الرعب من حيث القساوة، التي قال أنها لم تحدث حتى في وقت الجاهلية حين كان يتم وأد الفتيات " لم تتجرد من أمومتها فقط بل من إنسانيتها"، مؤكدا أن دموع الحضور التي سالت في القاعة دليلا على بشاعة الجريمة، والتمس عقوبة الإعدام في حق المتهمة.
أما محاميها الأستاذ شعلال فقد ركز في مرافعته على الظروف الصعبة التي عاشتها المتهمة بعد زواجها الأول الفاشل ووعود زوجها الثاني الذي رفضت عائلته استقبالها، وتخليه عنها وعن ابنته وربيبته، مشيرا إلى أنه يستحيل على أم أن تقتل فلذة كبدها مهما كانت قساوتها، ملتمسا من هيئة المحكمة ظروف التخفيف، لينطق القاضي بعد المداولة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن تأسس والد الضحية طرفا مدنيا، واعتبر ممن حضور جلسة المحاكمة الحكم تخفيفي على المتهمة بسبب ظروف الحياة الصعبة التي عاشتها.
