بن فليس يهاجم بوتفليقة مجددا

هاجم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الرئيس بوتفليقة مجددا واصفا النظام السياسي في البلاد بالرئاسوي الفائق" الذي يقوم على عبادة الشخصية وعبادة الرجل القوي وعبادة الزعيم، مضيفا ان هذا الرجل (في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة) وضع فوق الدولة وفوق المؤسسات وفوق الدستور وفوق القانون.

وقال بن فليس في كلمة له اليوم السبت بالشلف "لقد استعصت عليهم عملية تصنيف نظامنا السياسي و وضعه في أي قائمة من قوائم الأنظمة السياسية المتعارف عليها والمتبناة دوليا؛ وما كان لهم في وجه هذه المعضلة سوى اللجوء إلى استحداث مفهوم جديد –مفهوم أقرب وأكثر ملائمة لطبيعة النظام السياسي الجزائري- و هذا المفهوم الذي ابتكروه و استحدثوه هو مفهوم "النظام الرئاسوي الفائق"، إن نظامنا السياسي فريد من نوعه؛ لا مثيل له و لا نظير له على وجه الأرض؛ و يستحيل حتى مقارنته بنظام سياسي آخر معمول به عالميا"

وأضاف بن فليس "إن نظامنا السياسي لا يقوم على مؤسسات تراعى استقلاليتها وتحترم صلاحياتها؛ فهو مبني حول عبادة الشخصية وعبادة الرجل القوي وعبادة الرجل المنقذ وعبادة الزعيم، لقد بلغت هذه العبادة قمما في التجاوزات والمبالغات والإفراط لم يشهدها بلدنا عبر تاريخه الطويل، إن هذه العبادة غريبة عن قيمنا ودخيلة على ثقافتنا ومشوهة لتصورنا للقائد أو الحاكم، وبالفعل فإنه لم يسبق لبلدنا وإن مر بمرحلة وُضِعَ فيها رجلٌ – و رجل واحد- فوق الدولة وفوق الأمة وفوق المجتمع وفوق المؤسسات و فوق الدستور و فوق القانون".

وواصل بن فليس هجومه على بوتفليقة "لقد رأينا كيف أصيبت المنظومة السياسية الوطنية بمرض الرجل المعجزة والرجل المنقذ و الرجل القوي ولقد رأينا كذلك ما فعل بذات المنظومة مرض اللاشرعية و اللاتمثيل، وإلى جانب هذين المرضين هناك مرض ثالث تعاني منه المنظومة السياسية الوطنية وهو المرض الذي تسبب فيه غياب مشروع وطني شامل و جامع ومعبئ و مجند."

وفي الجانب الاقتصادي قال رئيس الحكومة الأسبق "الكل يعلم أن بلدنا لا يُسيَّرُ طبقا نموذج اقتصادي واضح المعالم و المراجع و الأدوات و الأهداف. و ما يزيد هذا الغموض غموضا وهذه الضبابية ضبابية هو ظهور حكامنا و كأن هذا الوضع لا يحرجهم و لا يقلقهم و لا يحرك لهم ساكنا قصد تقويمه و تصويبه، إن حكامتنا الاقتصادية الراهنة لم تستوعب و لم تقتدي بدروس إخفاقاتنا الاقتصادية الماضية؛ لقد ارتكبت نفس الأخطاء و منيت بنفس الفشل. بل أكثر من هذا و ذاك فإنها أجهضت الإقلاع الاقتصادي للوطن بالرغم من كل الظروف المواتية التي حضي بها في ظل وفرة مالية غير مسبوقة".

وختم بن فليس حديثه "إننا نطالب بانتقال ديمقراطي لأنه في مصلحة البلد العليا و لأنه مقتضى استعجالي و حيوي بالنسبة له؛ كما أننا نطالب بالانتقال الديمقراطي لأن عصرنة منظومتنا السياسية و إقلاع البلد الاقتصادي و الإصلاح الاجتماعي هي كلها أهداف لا يمكن تحقيقها في غيابه؛ و أننا نطالب بالانتقال الديمقراطي لأن بدونه لا سبيل للقضاء على الركود و الجمود و الانسداد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في بلدنا".