"حمس" تنظم "محاكمة رمزية" لشكيب خليل

تفتح حركة مجتمع السلم، اليوم، ملف شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق، في “محاكمة” يشرف عليها مسؤولون حزبيون ووزراء سابقون، فضلا عن رئيسي حكومة، كانوا في الصف الأول في صناعة القرار الاقتصادي قبل 1999.
وحسب ورقة أعدتها الحركة، أمس، فإن “الندوة من تأطير وزير الموارد المائية والمدير السابق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، بحضور العديد من الوزراء السابقين والإطارات المتخصصة”.
ويتعلق الأمر بكل من رئيسي الحكومة السابقين سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور، إضافة إلى علي بن واري، وزير منتدب للخزينة سابقا، وعبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والثقافة السابق، ونور الدين بحبوح، وزير الفلاحة السابق.
ويعد حدث اليوم رسالة مشفرة تبعث بها “حمس” إلى السلطة، خاصة أن منشطيه من أشد المعارضين لسياستها، وأرادت من خلال هذه المبادرة فتح الباب أمامهم للإدلاء بدلوهم، من أجل توضيح بعض الجوانب الخافية عن الرأي العام فيما يتصل بقضايا الفساد التي هزت شركة سوناطراك في عهد شكيب خليل، العائد بعد ثلاث سنوات من المطاردة القضائية والأمنية.
في هذا الإطار، يتساءل منظمو الندوة عن الأسباب التي جعلت الجزائر تغرق في مستنقع الأزمة متعددة الجوانب، بداية من أنشطة الاستكشاف إلى أنشطة الإنتاج، ولجوء الحكومة إلى استيراد المواد الطاقوية، خاصة المازوت الذي تضاعف استيراده ثلاث مرات بين عامي 2000 و2014.
وحسب المنظمين، فإن الجزائر متجهة بشكل محتوم إلى البحث عن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، بعد استنفاد احتياطي المحروقات بفعل سياسة شكيب خليل، التي “جففت” باطن الأرض من مخزون الأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، صرح رئيس حركة حمس، الأسبوع الماضي، مستبقا هذه الندوة، أن شكيب خليل عاد إلى الجزائر من أجل تولي الإشراف وتنفيذ خطة عمل توافق بين أهداف السلطة ورغبات مجموعات مالية متحالفة معها، من أجل فتح رأس مال مؤسسات عمومية استراتيجية، سيكون منها سونلغاز وسوناطراك، أمام الأجانب، على شاكلة ما قام به في الأرجنتين.
ويشار إلى أن إنتاج الجزائر من المحروقات تراجع إلى 8,3 طن نفط مكافئ سنة 2014 ولم يحقق أي نمو سنة 2015 خلافا للتوقعات المتفائلة للحكومة، في ظل ارتفاع قيمة الاستهلاك الداخلي، فهو يرتفع ب5 بالمائة سنويا بشكل مجمل.
وشكلت عودة خليل إلى الجزائر حديثا دسما للطبقة السياسية ووسائل الإعلام على حد سواء، وبين مرحب وغير مرحب بهذه العودة، استغرق الرأي العام الوطني في التساؤل حول طبيعة المهمة التي سيسندها رئيس الجمهورية له في التعديل الحكومي المرتقب.
وفي هذا الإطار، تكلم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بنبرة الواثق مما سيكون في المستقبل المنظور، أن “خليل سيحصل على رد الاعتبار كما يليق بإطار ظلم وحرم البلاد من خبرته وتجربته”.
بالمقابل، وقفت المعارضة، ومنها حمس ومن معها في هيئة التشاور والمتابعة، وقفة المحذر من أي سيناريو يقذف بشكيب خليل إلى سطح المشهد السياسي والاقتصادي مجددا، وأن مستقره الموضوعي هو السجن على خلفية ما ينسب له من أفعال، وثقها القضاء الجزائري بإدانة جاءت على لسان النائب العام السابق، بلقاسم زغماتي “بالخيانة وتشكيل جمعية أشرار عابرة للقارات”، ما استدعى مطاردته بمذكرة توقيف دولية لدى منظمة الشرطة الدولية، لم تنفذ بحجة مخالفة الإجراءات المتعارف عليها في هذا المجال.