صالح صويلح يفتح النار على منتدى رؤساء المؤسسات

تحامل الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، على منتدى رؤساء المؤسسات وعلى رأسهم علي حداد وعمر بن عمر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة، وغيرهما “ممن يتباهون بأموال البنوك ويغلقون الباب أمام المواطن البسيط للمساهمة في رفع اقتصاد بلده والاستفادة من القرض السندي”.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع شريحة كبيرة من تجار ولاية معسكر بدار الثقافة “أبي رأس الناصري” حول رؤية المجتمع المدني لإجراءات تعديل الدستور ودعم مبادرة الجدار الوطني.
ودعا صويلح الحكومة، وعلى رأسها رئيس الدولة، إلى “استعجال مسح الضرائب المترتبة على التجار والخاصة بالعشرية السوداء التي أتت على الأخضر واليابس، وخلفت ديونا كثيرة عجز التجار عن تسديدها”. مقترحا مسحها قبل إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2016.
واستدل نفس المتحدث بفترة حكم الرئيس الراحل “هواري بومدين” خلال سبعينات القرن الماضي بعد مسحه لديون التجار. كما طالب بإزالة غرامات التأخير عن دفع الضرائب بنسبة 100 بالمائة، ووضع رزنامة مبسطة تتيح الفرصة لكل تاجر لتسوية وضعيته.
وأثنى صالح صويلح على المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بعد الإجراءات التسهيلية التي انتهجتها إدارته لتسوية وضعية التجار المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم، حيث أكد أن المبلغ ارتفع إلى 7 آلاف مليار سنتيم من تحصيل اشتراكات التجار. منتقدا في نفس الوقت سياسة الدولة بشأن موضوع القرض السندي الذي لا يتيح الفرصة للمواطن البسيط للمشاركة فيه. مشيرا إلى أن هناك وزراء في الدولة لا يستشيرون غيرهم حول بعض الأمور التي تهم المواطن والدولة الجزائرية على حد سواء. معتبرا أن قرضا سنديا بقيمة 5 ملايين سنتيم لا يتيح الفرصة للمواطن البسيط في المشاركة فيه، مقترحا على الوزير الأول “تخفيضه إلى مليون سنتيم حتى يتمكن غالبية المواطنين من الاستفادة منه بدل إتاحة الفرصة لأصحاب الشكارة وغيرهم”.