"الخبر": من المحكمة إلى الشارع

لم تعد قضية “الخبر” حبيسة محكمة بئر مراد رايس، وإن كانت السلسلة الحديدية قد انفلتت من هذه المحكمة، إلى شارع صار يتنفس القضية، فقد أظهرت القضية أن الأكشاك ليس وحدها من يحتضن هذه الجريدة، ولم تعد القضية لدى المواطن قضية تجارية، يدفع 10 ثم 20 دج مقابل تصفحه “الخبر”، ولكنها قضية مجتمع وحرمة بيت، لا يقبل الجزائري أن يطالها سوء.
تعدت القضية مجرد دعوى قضائية رفعها حميد ڤرين لإبطال صفقة تجارية، رأت فيها “الخبر” نبض استمرارها، ومواصلتها على خطها، إلى قضية سياسية تجاوزت نمطية الجدال السياسي الراكد على نسق “السلطة المعارضة”، بل أضافت للمشهد السياسي حيوية، صارت شحيحة، منذ أعوام خلت، وثبتت على صورة احتباس سياسي واقتصادي وإعلامي، كسرته وقفات الأربعاء، التي جمعت التضاد تحت أشعة شمس، تنتظر حكما قضائيا في قضية “غير مسبوقة”، تضامن معها حتى هؤلاء الذين لم يفهمونها، لكنهم فهموا أن حرية التعبير لها من القداسة ما يجعل هؤلاء يقفون، دون نقاش ولا إيعاز.
منذ المأساة الوطنية التي اصطفت فيها “الخبر” إلى جانب حماية الجمهورية، كان عنوان المواطن الجزائري “قهوة وجرنان”، لكن هذا الجرنان لم يكن سوى “الخبر” التي انفردت بمشهد إعلامي، قدمت له “الخبر” عمر أورتيلان شهيدا، على أمل أن تكتب شهادته على بروفيه حرية التعبير. ثم سارت على نهجه، ترسم لوحات التضامن في الجزائر العميقة، التي كان، منها، عثمان سناجقي، يخط حروف الصفحات الأولى في “الخبر”، حتى تملكها الجزائريون، دون أسهم، تباع وتشترى، في سوق صار موبوءا برداءة القرار وسلطة الرداءة، وقالها المرحوم عبد الحميد مهري وهو يتأمل ما وصل إليه الحل: “نحن في عصر الرداءة وللرداءة رجالها”.
“محكمة الشعب” التي انتصرت ل”الخبر”، الأربعاء الماضي، لم يكن قرارها مفاجئا، بل إنه كان مرسوما في المقاهي وفي الحافلات وفي الأحياء والمداشر وعند الحلاقين ولدى بائعي الخضر والفواكه، وفي كل مكان، عنوانا واحدا يجول البيوت الجزائرية، “كلنا الخبر”، بذلك تربعت الجريدة على قلوب الجزائريين، حتى صاروا ملاكها الحقيقيين، إذ لا يمكن نزع ملكية قارة في القلب.
تضاعف سحب “الخبر” بشكل مضطرد، منذ أن بدأت “المؤامرة” التي صار يتحدث عنها ذاك الذي قصد كشكا من أجل سيجارة، أو بيتزيريا من أجل ساندويتش، أو حتى هؤلاء المارين على وقفات الأربعاء بسيارات تاكسي، وموائد عشاء الجزائريين التي صارت فيها أحاديث “الخبر” وجباتهم الهامشية.
بينت قضية “الخبر” في دعوى وزارة الاتصال ضدها، أنها لم تكن طيلة ربع قرن من الوجود مجرد صحيفة توزع على الأكشاك، بل بيتا كبيرا ظل لعقدين من الزمن ولا يزال، يجمع كافة الجزائريين تحت سقف واحد، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، لذلك ظهر كل الجزائريين وهم يدافعون عن بيتهم “الخبر”، كمن يدافع عن “عرضه”.
قضية “الخبر” أنطقت الصم البكم فكتبوا لها شعارا جميلا تضامنوا في فحواه معها، فهذا أقصي من عملية ترحيل سكنية نقلت “الخبر” صوته فنال حقه، وآخر وقع ضحية بيروقراطية عمياء، فصرخت بدله “الخبر”.
وأقوى رسالة خرجت بها “الخبر” في محنتها، أنها نجحت فيما فشل فيه الآخرون، ففي وقفتين أمام محكمة إدارية، اجتمع الأضداد، فتخلوا عن حساسياتهم لهدف واحد “الوقوف مع الكلمة الحرة”، مثلما كانت “الخبر” مرافقة لنضالاتهم بحياد... فصنع العلمانيون، وهم إلى جنب الإسلاميين، ويقابلهم الوطنيون متضامنين مع الديمقراطيين، فسيفساء جميلة تخشى السلطة أن تكتمل عناصر الصورة فيها.