رتب جديدة لحاملي ليسانس وماستر وفتح الترقية لعمال الأسلاك المشتركة

كشف المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، أن القانون المعدل لعمال الأسلاك المشتركة سيكون مرجعا لجميع القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات محل الدراسة، وأعلن رسميا بأنه سيتم فتح المسار المهني لهذه الفئة، لتمكينها من الترقية، إضافة إلى تسوية وضعية جميع الأعوان الذين حرموا من العملية بعد استحداث رتب جديدة.
أعلن المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، في رده على سؤال موجه من قبل النائب حسن عريبي بخصوص وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بأن ملف تعديل القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، فتح رسميا وفعليا، تماما مثلما أشارت إليه “الخبر” في عدد سابق. وقال بوشمال في الرد الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، إن المشروع التنفيذي الجديد جاء لتكريس أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم، لاسيما فيما يتعلق بترتيب حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتوجة بثلاث سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا في الصنف 11 الفوج (أ) بدلا من الصنف 10 الفوج (ب). وبحسب ذات المسؤول، فقد تم دعوة مختلف القطاعات الوزارية لإعداد مشاريع المراسيم التي تعدل وتتم المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها لتكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي الصادر في 2014.
وفيما يخص مضمون المشروع المعدل، الذي سيتم الإفراج عنه قريبا، أعلن مدير الوظيفة العمومية بأنه تقرر إنشاء رتب جديدة تتوسط الرتب القديمة للتمكين من توظيف حاملي شهادات اللسانس في الميادين العلمية والتقنية والماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية المتحصل عليها في إطار نظام التعليم الجديد (ال.أم.دي).
وبناء على ذلك، فإن المشروع الجديد سيفتح المسار المهني للموظفين المنتمين لبعض الأسلاك على غرار التقنيين السامين والمحاسبين الإداريين وكتاب المديرية عن طريق السماح لهم بالالتحاق برتب أعلى، خلافا لما هو مطبق اليوم، ما سيسمح بتفادي أي تأخر في ترقية الموظفين المنتمين إلى الرتب القديمة جراء استحداث رتب جديدة تتوسطها.
وشدد بوشمال على أن مشروع النص واعتبارا لطابعه الأفقي، سيكون بمثابة المرجع لمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى التي هي الآن قيد الدراسة، يقول.