دراسة تؤكد أن القانون الخاص للممرضين والأئمة أحسن بكثير من قانون مستخدمي التربية

نقابة عمال التربية ترفع مقترحات جديدة لتصحيح مسودة الوزارة الوصية

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية مقترحات جديدة لتصحيح مسودة وزارة التربية الخاصة بالقانون الخاص 08/315، وهذا بعد دراسة قامت بها مع مختلف قوانين قطاعات الوظيف العمومي، على غرار القانون الخاص لشبه الطبي، وعمال الشؤون الدينية، مشددة على اعتماد مبدأ العدالة في الترقيات والتصنيفات بين عمال الوظيف العمومي.
وبعد المقارنة بين القانون 08/315 الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ومشروع مسودة وزارة التربية الخاصة بالتعديل ومن خلال الدراسة التقنية، أكدت النقابة أن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية مثل بقية عمال القطاعات الأخرى كما هو مبين في الجدول المرفق، وترتبط القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03/06 خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة. وفي مجال الترقية، أكدت الدراسة أن أغلب الموظفين في باقي القطاعات استفادت بشكل مباشر من الأحكام الانتقالية للإدماج وفق صنفين أو ثلاثة لكل المستويات (ج. ب. أ.)، مشيرة إلى أن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية أصلا في عملية تصنيف وترتيب الموظفين عن طريق التأهيل.
وأكدت الدراسة أنه يمكن للموظف أن يتدرج في المناصب عموديا وأفقيا خلال مساره المهني من المجموعة "ج" إلى قمة المجموعة "أ" كما هو مبين في قطاع شبه الطبي من ممرض مؤهل سلم 09 إلى مفتش بيداغوجي في شبه الطبي سلم 15. وبالنسبة للترقية الخاصة، أكدت أنها تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة، في حين أن موظف قطاع التربية لا تتيح له فرصة التدرج في الترقية عدا الخروج من رتب آيلة للزوال، فهي مجرد ترقية تصحيحية، وأضافت أنه في قطاع الوظيفة العمومية مراقب رئيسي صنف 10 إثر حصوله على ليسانس يرقى كمفتش صنف 12 وبعد حصوله على الماجستير يرقى كمفتش رئيسي صنف 14. أما بالنسبة للترقية بالإدماج والحكام الانتقالية، فتلاحظ النقابة أن الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف تم تثمينها بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات، باستثناء قطاع التربية الذي استدرك هذا التعسف إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ففي قطاع الشؤون الدينية مثلا، الإمام الأستاذ صنف 13 بعد 10 سنوات أقدمية تم إدماجه آليا في الصنف 14 رتبة إمام أستاذ رئيسي، أما معلم القرآن المصنف في الصنف 6 تم إدماجه بعد عشر سنوات آليا في الصنف 9 كأستاذ تعليم قرآن.
أما في المناصب النوعية، فترى النقابة أنه في قطاع التربية تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90/ 49 منها أستاذ مكلف بالبحث التربوي، أستاذ مطبق وأستاذ مكّون...، بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة، مع إضافة مناصب عليا جديدة وعلى قلة المناصب العليا التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08/ 315 تم ترتيبها في أدنى المستويات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو ما تم المحافظة عليه في مسودة القانون الخاص أيضا.
وتطالب بذلك النقابة حسب الدراسة التي تحصلت "الفجر" على نسخة منها، بإعادة التصنيف أمام عمال القطاع وبخاصة مساعدي التربية في السلم 10 – معلمي المدارس الابتدائي في السلم 11 – أساتذة التعليم الأساسي في السلم 12- أساتذة التعليم المتوسط في السلم 13 -أساتذة التعليم الثانوي في السلم 14 ، وفتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط ونائب مستشار للتربية لسلك المساعدين التربويين صنف 12، وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف بحسب الطور التعليمي واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل الأطوار، كما تقترح النقابة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة وفتح مجال الترقية لأسلاك التعليم وإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط.