تقليص ساعات عمل الشرطة ومراجعة شروط الالتحاق بالحماية المدنية

وزارة الداخلية أودعت قانوني السلكين لدى الأمانة العامة للحكومة

3 رتب جديدة في سلك الأمن الوطني ونظام جديد لسلّم الترقيات في الحماية
40 ساعة عمل بدل 65 أسبوعيا ونظام تعويضي جديد للساعات الإضافية
أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى الأمانة العامة للحكومة، القانونين الأساسيين المتعلقين بسلكي الأمن الوطني والحماية المدنية، ومن المرتقب أن يتم برمجة القانونين قريبا ضمن اجتماع مجلس الحكومة، حتى يحصل على تأشيرة ودمغة دخول حقوق وواجبات مادية ومعنوية جديدة للسلكين يضمّان أزيد من 160 ألف موظف.
وحسب مصادر موثوقة فإن أمانة الحكومة، تكون قد تلقت مؤخرا أهم مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني والقانون الأساسي للحماية المدنية، ويعتبران أول قانونين من نوعهما، وبغض النظر عن قيمة العلاوات والمنح الجديدة، التي ستسجل عمليات تحيين على النحو الذي تضمنته منظومة الأجور الجديدة، فإن الجديد الذي جاء به مشروع القانون هو توحيد ساعات العمل الرسمية بين قطاع الشرطة وباقي القطاعات التابعة للوظيف العمومي، وعلى نقيض الحجم الساعي المعتمد في الوقت الراهن، والذي يحصي حوالي 65 ساعة عمل في الأسبوع لرجال الأمن، سيتم لاحقا تقليص هذا الحجم إلى حوالي 40 ساعة في الأسبوع، وهو نفس الحجم الساعي المعتمد في كل قطاعات الوظيف العمومي.
وضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في إمكانية تعويض بعض المصالح التي تعمل بصفة استثنائية ساعات إضافية، في محاولة لإقرار نوع من الإنصاف والعدل بين الأعوان الذين يبذلون جهدا إضافيا، كما سيخضع الأعوان مستقبلا إلى تربصات ودورات تدريب عسكرية خاصة تأتي كدورات تكوينية تكميلية لفترة التربص التي يقضيها الأعوان قبيل الالتحاق بمناصب عملهم، لأول مرة، ناهيك عن الدورات التكوينية التي تنظم في سياق التدرج في الرتب.
كما سيشهد سلك الأمن حسب مضمون مشروع القانون الأساسي، استحداث 3 رتب جديدة وهي على التوالي عون النظام العمومي المساعد، نائب ضابط وضابط رئيسي، ورتبة عون النظام العمومي المساعد تتوسط الرتبتين القديمتين ويتعلق الأمر برتبة عون النظام العمومي، وحافظ الأمن العمومي، فيما ستتوسط رتبة نائب الضابط، رتبتي حافظ أول للنظام وضابط الأمن العمومي، والجديد في استحداث الرتب هو ميل المديرية العامة للأمن الوطني نحو الرتب الشبيهة برتب الجيش الوطني الشعبي التي تعتمد على النجوم في التفرقة بين الضباط السامين وباقي الأفراد المنتسبين.
ضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في رفع قيمة منحة الجنوب والمناطق المصنفة خطيرة ، والنسبة التي يتوجب أن يتم اعتمادها، دون إغفال مجموعة من المعايير مثل المناخ وقيمة تذاكر السفر، خاصة بالنسبة للأعوان الذين يختارون طواعية الالتحاق للعمل بإحدى ولايات أقصى الجنوب الجزائري، والتي ينظر إليها في السلك على أنها عقوبة وهي معتمدة على هذا النحو. كما سيتم إعادة النظر في فترات الراحة المتقطعة بالنسبة للأعوان الذين يشتغلون بولايات الجنوب والتي تختلف من حيث مدتها مقارنة بالأعوان المنتمين للسلك بالشمال.
أما بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية والذي يترقبه أزيد من 28 ألف عون، فبالإضافة إلى مجموعة الحقوق المادية والمعنوية التي يحددها، والرامية في مجملها إلى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، فإن مشروع القانون يتضمن نظاما جديدا خاصا بالترقية وتقلد المناصب، وكذا نظام التعويضات والعلاوات، ومن المرتقب أن يتم مراجعة شروط الالتحاق بسلك الحماية المدنية وآليات الرقابة، الى جانب تحديد الوظائف والمهمات المرفقة للأعوان.